على وقع الاستشارات النيابية الجارية لتشكيل الحكومة وما يرافقها من مواقف الكتل النيابية، خصوصاً مقاطعة كتلتي “الوفاء للمقاومة” و”التنمية والتحرير”، تُبذل جهود حثيثة لرأب الصدع عبر تقديم تشكيلة حكومية لا تستفزهما. 

ومن المتوقع أن يعقد الرئيس المكلف نواف سلام لقاءً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري غداً الجمعة، وسط تساؤلات حول أسماء الوزراء المقترحين. 

وتتركز الأنظار على وزارة المالية، التي يرجّح أن تبقى من حصة الطائفة الشيعية، مع تداول أسماء مثل الوزير السابق ياسين جابر، وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، والخبير المالي محمد الحاج، حيث يبدو اسم الحاج الأوفر حظاً بدعم من الثنائي الشيعي، ما يعزز احتمالية تعيينه في حال توصل الطرفان إلى اتفاق نهائي.