علم موقع “الملفات” أن مطلع الأسبوع الحالي سيكون حاسماً مع اقتراب موعد حسم المجلس الدستوري خياره بشأن قبول الطعن بالتمديد للمجالس البلدية والاختيارية الحالية من عدمه.

 وفي الإطار، تلفت معلومات الموقع إلى أن ثمّة أجواء إيجابية تلوح في الأفق، وتوجّه للقبول بالطعن، ليصار إلى تحديد النصف من شهر أيلول المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات، أي ثلاثة أشهر كمهلة إدارية.

وفي السياق، كشفت مصادر سياسية مطلعة عن اتصالات مكثّفة بين عدد من الأفرقاء السياسيين لمحاولة الوصول إلى رأي موحّد على صعيد الاستحقاق البلدي، وذلك تلافيًا لنقمة المواطنين في ظل فراغ الكرسي الأول في الدولة، وعدم قبولهم بالحجج الواهية التي تفرضها بعض من الأطراف المسيحية.

واعتبرت المصادر أن تقديم الطعن ليس إلا فولكلورًا شعبويًا، لا سيما أن الأحزاب والقوى السياسية إما غير قادرة على تسديد المصاريف المترتبة عن هذا الاستحقاق أو غير مستعدة لذلك بناءً على حسابات ضيقة ليست خفيّة على أحد.