خلال مناقشة التعيينات العسكرية والأمنية، أعرب وزراء القوات اللبنانية عن رفضهم لبعض الأسماء المطروحة، مشيرين إلى وجود تساؤلات حولها في الرأي العام، بالإضافة إلى انتقادهم لآلية التعيين التي لم تفسح المجال للنقاش داخل مجلس الوزراء.

كما طالب الوزراء الحكومة بدعوة المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع عاجل، مع وضع مهلة زمنية واضحة لتسليم سلاح ميليشيا حزب الله.

وفي سياق آخر، شددوا على ضرورة إعداد مشروع مرسوم جديد لخفض رسوم موازنة 2025، استجابة لاعتراضاتهم التي تم طرحها في الجلسة السابقة.