خاص – موقع “الملفات” 

في مشهد صادم هزّ الأوساط الأمنية والإعلامية، تفجّرت فضيحة من العيار الثقيل بطلها نجل مدير عام، تُظهر الرواية الأولية أنه استغل نفوذه لتحقيق مصالح شخصية لا تخلو من التجاوزات الصارخة. لم تقتصر أفعاله على مجرد استغلال المنصب، بل تعدتها إلى أعمال تضع سمعة المؤسسة بأكملها على المحك وتعيد إلى الأذهان تساؤلات حول مدى استغلال السلطة وما يمكن أن يؤدي إليه من فساد عميق، في حال ثبوت الجرم على مرتكبه.

يوم أمس، احتلت هذه الفضيحة عناوين الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي بعد عملية توقيف جرت على حاجز التويتي. المفاجأة كانت في هوية الموقوف: نجل مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار، المدعو أ. خطار، رئيس أحد مراكز الدفاع المدني في منطقة المتن. حتى الآن، لم يكن للشخصية الموقوفة أي سوابق جنائية أو شبهات معروفة، مما يثير تساؤلات حول ارتباط سرعة تسريب الخبر بكون والده شخصية مرموقة ونافذة في البلاد. علمًا ان المعطيات تتحدث عن علاقة متوترة وشبه منقطعة بين الأب والابن الثلاثيني، حيث يُقال إن الأخير غادر المنزل منذ حوالي سنة.

التفاصيل الأولية التي رافقت عملية التوقيف أشارت إلى أن خطار كان عائدًا من رحلة صيد في الجرود باستخدام شاحنة عسكرية من نوع GMC تابعة للدفاع المدني، وهي آلية لا يُسمح باستخدامها لأغراض شخصية كما ينص القانون. يقابل هذه الرواية معطيات أخرى تتحدث عن أن خطار كان في طريقه عائدًا من اتمام صفقة شراء مخدرات من أحد تجار البقاع، إلا أن الحظ لم يحالفه ومخططه باء بالفشل أثناء توجهه إلى بيروت. اذ أوقف خطار من قبل قوى الأمن الداخلي بناءً على “دزة” كما يُقال في اللغة الأمنية ومعلومات متقاطعة حول وجود مخطط لعملية تهريب من البقاع إلى بيروت باستخدام آلية تابعة لاحدى المؤسسات العامة. العملية أسفرت عن ضبط كمية من المخدرات قيل أنها للاستخدام الشخصي في البداية، إلا أن تنوع الكمية المضبوطة وحجمها يثير التساؤلات، فهل نحن أمام بضاعة كانت معدة للتجارة أم فقط للاستعمال الشخصي لفترة زمنية. وحدها التحقيقات وما ستكشفه من حقائق ووقائع كفيلة أن تحسم القضية وتحدد النية فربما قد تكون مغايرة لما هو منتشر حاليًا، أو أقله نأمل ذلك!.

وبحسب المعلومات المتوافرة، تم ضبط 4 غرامات من مادة الكوكايين، 86 غرامًا من حشيشة الكيف، وحوالي 300 غرام من الماريجوانا مقسمة على 8 أكياس صغيرة، حيث تبلغ قيمة “قونصة” الماريجوانا حوالي الـ 100 دولار، وكل كيس يحتوي على ما يقارب 37 غرامًا. بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على أسلحة بيضاء، منظار ليلي، سلاح فردي (مسدس) وسلاح صيد، وبطاقات تسهيل مرور صادرة عن مدير عام الدفاع المدني، فضلًا عن هاتفه الشخصي الذي تم مصادرته.

عقب توقيفه، تمت مخابرة النائب العام الاستئنافي في البقاع، منيف بركات، الذي أمر بتوقيف نجل العميد وإحالته على مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في البقاع، حيث سيخضع للتحقيق. وفقًا للمعلومات، رفض الموقوف الإدلاء بأي تصريح قبل حضور وكيله القانوني، ومن المقرر أن يتم الاستماع إليه يوم الثلاثاء. وحتى ذلك الحين، لا يمكن الجزم بأية معلومات حول وجهة المخدرات، في حين يجري العمل على تفريغ محتوى هاتفه ودراسة بيانات الاتصالات للتأكد من أي صلة محتملة بينه وبين المطلوبين من تجار المخدرات.

التحقيقات لا تزال مستمرة تحت إشراف مكتب مكافحة المخدرات المركزي في البقاع، فيما تتصاعد التساؤلات حول النتائج التي ستكشفها هذه التحقيقات، وما إذا كانت الأيام القادمة قد تحمل المزيد من المفاجآت.