في خطوة تحمل أبعادًا قضائية وسياسية في آن، وقّع لبنان وسوريا اتفاقية لتسليم المحكومين السوريين الذين يقضون عقوباتهم في السجون اللبنانية إلى بلادهم لاستكمال تنفيذ الأحكام.

الاتفاق الذي أُنجز بعد أشهر من النقاشات التقنية والقانونية، يُفترض أن يفتح الباب أمام نقل دفعة أولى من المحكومين، على أن تُستكمل المراحل تباعًا وفق آلية قضائية وإدارية محددة.

والاتفاقية، بحسب المعطيات الرسمية، تشمل المحكومين السوريين الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية ومبرمة عن القضاء اللبناني، أي أنها لا تطال الموقوفين الذين لا تزال ملفاتهم قيد المحاكمة. ويُشترط لنقل السجين أن يكون الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية، وأن تُستكمل الإجراءات القانونية بين وزارتي العدل في البلدين، على أن يتولى الجانب السوري تنفيذ ما تبقى من العقوبة وفق المدة المحددة في الحكم اللبناني. وتشير التقديرات إلى أن المرحلة الأولى قد تشمل مئات المحكومين، في ظل وجود أعداد كبيرة من السوريين داخل السجون اللبنانية بين محكومين وموقوفين.

أما أهمية الاتفاق، فلا تنفصل عن واقع السجون في لبنان، التي تعاني اكتظاظًا مزمنًا يفوق قدرتها الاستيعابية بأضعاف، وسط شكاوى متكررة من أوضاع إنسانية صعبة وتأخير في البت بالملفات. ويشكّل السجناء السوريون نسبة وازنة من عدد النزلاء، ما جعل ملفهم بندًا دائم الحضور في النقاشات الحكومية، سواء من زاوية العبء اللوجستي والمالي على الدولة اللبنانية، أو من زاوية المطالبات السياسية بإعادة تنظيم العلاقة مع دمشق في الملفات المشتركة.

من الناحية القانونية، يستند الاتفاق إلى مبدأ معمول به في العديد من الأنظمة القضائية، وهو نقل المحكومين إلى بلدهم الأصلي لاستكمال تنفيذ العقوبة، شرط الحفاظ على طبيعة الحكم ومدته. بالنسبة للقانون اللبناني، فهو لا يمنع هذا النوع من الاتفاقات، بل يجيزه ضمن إطار المعاهدات الثنائية التي يوقّعها لبنان ويقرّها وفق الأصول الدستورية، أي عبر مجلس الوزراء ومن ثم نشرها والعمل بموجبها. كما أن التعاون القضائي بين لبنان وسوريا ليس جديدًا، إذ سبق أن وُقّعت بين البلدين اتفاقيات تعاون قضائي وأمني منذ عقود، ما يوفّر أرضية قانونية يمكن البناء عليها.

غير أن التطبيق العملي يطرح جملة تساؤلات، فتنفيذ الحكم في دولة أخرى يقتضي ضمانات واضحة بأن العقوبة ستُستكمل وفق منطوق الحكم اللبناني، من دون تعديل في مدتها أو طبيعتها إلا ضمن الأطر القانونية المعترف بها. كذلك يبرز سؤال مرتبط بحقوق السجناء، لا سيما في ما يتصل بظروف الاحتجاز والمعاملة، وهي مسألة تندرج ضمن التزامات الدول بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. من هنا، فإن أي آلية تنفيذ يجب أن تتضمن تنسيقًا قضائيًا دقيقًا يراعي هذه الاعتبارات، تفاديًا لتحويل الملف إلى مادة سجالية داخلية أو دولية.

سياسيًا، تأتي الخطوة في سياق أوسع من إعادة تنظيم العلاقة اللبنانية ـ السورية بعد سنوات من البرودة والتباعد الرسمي. فملف السجناء يتقاطع مع ملف النازحين، وضبط الحدود، والتنسيق الأمني، وهي عناوين حساسة في الداخل اللبناني حيث تنقسم القوى السياسية بين من يدفع باتجاه انفتاح أكبر على دمشق لمعالجة الملفات العالقة، ومن يتحفّظ على أي خطوة قد تُفسَّر كإعادة تموضع سياسي شامل. لذلك، يُقرأ الاتفاق أيضًا كإشارة إلى رغبة رسمية في فتح قنوات عملية لمعالجة القضايا المشتركة بعيدًا من الشعارات، ولو ضمن حدود الملفات التقنية.

في المقابل، تتصاعد مطالبات أخرى مرتبطة بالشق القضائي، أبرزها تسريع محاكمات الموقوفين الذين لم تصدر بحقهم أحكام بعد، سواء كانوا سوريين أو لبنانيين، والعمل على تقليص فترات التوقيف الاحتياطي الطويلة التي تفاقم أزمة الاكتظاظ. كما يدعو حقوقيون إلى وضع خطة أشمل لإصلاح القطاع السجني، باعتبار أن نقل جزء من المحكومين لا يحل جذريًا أزمة البنية التحتية والبطء القضائي.

إذًا، تمثل اتفاقية تسليم المحكومين بين لبنان وسوريا خطوة ذات بعدين متلازمين، الأول قانوني يندرج ضمن إطار التعاون القضائي المشروع بين دولتين، والثاني سياسي يعكس محاولة لإدارة الملفات الحساسة بواقعية أكبر، ونجاحها لن يُقاس بعدد المنقولين فقط، بل بمدى احترام الضوابط القانونية وحقوق المحكومين، وبقدرتها على أن تكون مدخلًا لمعالجة أوسع لأزمة السجون والعلاقة الثنائية في آن واحد.