أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة أحكامها في 40 ملفًا أمنيًا تعود لـ نوح زعيتر، أحد أبرز المطلوبين السابقين للقضاء، بعد محاكمته على خلفية قضايا أمنية متعددة. وقضت المحكمة بإدانته في أربعة ملفات، وحبسه شهرًا واحدًا عن كل ملف، مع مصادرة الأسلحة الحربية والأعتدة العسكرية والأجهزة اللاسلكية التي كانت قد ضُبطت بحوزته.

في المقابل، أعلنت المحكمة براءته في ثلاثة ملفات لعدم كفاية الدليل، فيما أسقطت العقوبة عنه في 33 ملفًا أخرى بسبب سقوط الملاحقة بمرور الزمن.

وكان نوح زعيتر قد أُوقف في وقتٍ سابق، عقب مسار أمني وقضائي طويل، بعد سنوات من التواري عن الأنظار، حيث شكّل اسمه أحد العناوين الأبرز على لوائح المطلوبين الخطرين لدى الأجهزة الأمنية، لا سيما في ملفات تتعلق بتجارة المخدرات، إطلاق النار، وحيازة أسلحة حربية وأعتدة عسكرية، فضلًا عن الاشتباه بتشكيل مجموعات مسلحة في منطقة البقاع.

ويُعدّ زعيتر من أكثر الأسماء إثارة للجدل أمنيًا خلال السنوات الماضية، إذ ارتبط اسمه بسلسلة مواجهات وإشكالات مسلحة مع القوى العسكرية، وبرز كأحد الوجوه المعروفة في النزاعات الأمنية التي شهدتها بعض مناطق البقاع، قبل أن يُحال إلى القضاء العسكري الذي باشر النظر تباعًا في عشرات الملفات المفتوحة بحقه، وصولًا إلى صدور الأحكام الأخيرة.