منذ أشهر، يقف مطار رفيق الحريري الدولي تحت المجهر الأمني والإعلامي، باعتباره أحد أبرز المعابر الحيوية في لبنان وأكثرها استهدافًا بالمراقبة الداخلية والخارجية. فكل تفصيل يُرصد، وكل حركة تُراقب، وسط تشديد ملحوظ من قبل الأجهزة الرسمية وتعقّب دائم لأي خرق أمني محتمل. وتزداد الحساسية حول هذا المرفق حين تتقاطع المعلومات مع شبهات تتعلق بالتهريب أو بتورّط جهات سياسية وعسكرية، ما يضع الدولة أمام اختبار دائم لفرض سلطتها، في ظل المخاوف المتكررة من استغلال هذا المرفق الحيوي لأغراض غير مشروعة، خصوصًا مع تصاعد الحديث الدولي حول سطوة “حزب الله” على مفاصله.

وفي هذا السياق، كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية أن السلطات اللبنانية أحبطت مؤخرًا محاولة تهريب كمية من الذهب تُقدّر بأكثر من 22 كيلوغراماً عبر مطار بيروت، يُشتبه بأن وجهتها كانت لصالح “حزب الله”. ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني كبير أن الشحنة كانت في طريقها إلى الحزب، قبل أن يتم ضبطها داخل المطار. وأضافت أن مسؤولين عسكريين من الولايات المتحدة وإسرائيل أبدوا ارتياحهم لما وصفوه بـ”الإجراءات المتقدمة” التي تتخذها الدولة اللبنانية للحدّ من نفوذ الحزب، سواء في الجنوب أو داخل المرافئ الرسمية.

من جهته، صرّح رئيس الحكومة نواف سلام للصحيفة مؤكدًا أن “المهرّبين تم توقيفهم ويخضعون للمحاكمة وفق القوانين”، في ما يُعد رسالة واضحة بأن الدولة تسعى إلى تثبيت سلطتها القضائية والأمنية في المرافق السيادية.

إلا أن ما أوردته الصحيفة الأميركية لم يكن جديدًا، بحسب ما كشفته مصادر خاصة لمنصة “الملفات”، إذ أفادت أن عملية إحباط تهريب الذهب تعود إلى نحو شهرين، وتمّت معالجتها أمنيًا وقضائيًا بعيدًا عن الأضواء الإعلامية. وأشارت المصادر إلى أن توقيت نشر الخبر الآن “ليس بريئًا”، مؤكدة أن هناك من يحاول استثمار الحادثة في سياق الضغوط الدولية المتصاعدة. وشدّدت على أن أمن المطار “ممسوك بالكامل”، وأن الدولة اللبنانية تفرض رقابة صارمة على هذا المرفق، وهو ما أثبتته هذه العملية وغيرها من العمليات الوقائية.

اذًا، تُظهر هذه العملية أن الدولة اللبنانية قادرة على التدخل بفعالية لحماية المرافق السيادية وضبط أي محاولات تجاوز للقانون. لكن فرض السيطرة الكاملة على مطار بيروت لا يتحقق بعملية واحدة، بل يتطلب جهداً مستمراً وإرادة ثابتة لمواجهة كل أشكال النفوذ غير الرسمي التي تراكمت عبر السنوات.

ما جرى قد يشكّل بداية مسار إصلاحي، لكن نجاحه يبقى مرهونًا بقدرة الدولة على الحفاظ على زخم الإجراءات وتحييد المرافق الحيوية عن أي تجاذبات أو مصالح ضيقة.