سألت مصادر نيابيّة: بأيّ حقٍّ تسعى حكومة تصريف أعمال أجمع اللبنانيّون على مدى سوء أدائها إلى إحالة مشروع قانون يتعلّق بالانتظام المالي في لبنان ومستقبل البلد المالي والاقتصادي إلى مجلس النواب؟

وشرحت المصادر سؤالها بالإشارة إلى أنّ مشروع القانون الذي تخطّط حكومة تصريف الأعمال لإحالته إلى مجلس النواب في جلستها المقررة في 22 شباط الحالي، إنما عنوانه ومضمونه يتلخّصان بمادة أساسيّة وهي الإطاحة بودائع اللبنانيين، وبالتالي كيف يحقّ لرئيس حكومة يحضّر لخروجه من الحياة السياسيّة ومن لبنان نهائيّاً فور انتخاب رئيسٍ للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، أن يسعى لتحويل مشروع قانون إلى مجلس النواب لإعادة الانتظام المالي وهيكلة المصارف، وهو من يعترف في مجالسه الخاصة بأنّ المشروع سيّء لكنّه يتعرّض لضغوطٍ خارجيّة لإحالته إلى مجلس النواب؟ وهل بات عمل مجلس النواب تلقّي كوارث تشريعيّة من حكومة فاقدة للأهليّة؟
وتابعت المصادر النيابيّة: كيف يحقّ لحكومة الأكثرية الساحقة من وزرائها هم “وزراء الصدفة” الذين لا يحلمون بالعودة يوماً إلى أيّ موقعٍ وزاري أن يحيلوا مثل هكذا مشروع قانون يتعلق بمستقبل اللبنانيّين وودائعهم إلى مجلس النواب، وتلك الأكثرية من الوزراء لم تقرأ مشروع القانون؟!
وسألت المصادر: من هو أب المشروع المذكور إذا كانت الحكومة تتنصّل منه بكلامٍ لنائب رئيسها سعادة الشامي يعتبر فيه أنّ مشروع القانون هو من إعداد مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، في حين أنّ الأخيرين يؤكدان أن لا علاقة لهما بالمشروع وكل ما فعلاه هو تعديل تقني بسيط عليه بناءً على طلب رئيس الحكومة؟

وختمت المصادر: إنّ إحالة مشروع القانون هذا، إذا حصلت، توجب ملاحقة رئيس حكومة تصريف الأعمال وجميع الوزراء المشاركين أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بجرم محاولة هدر جنى عمر اللبنانيين والعبث بمستقبلهم، وخصوصاً بعدما أثبتت هذه الحكومة من خلال موازنة 2024 المسخ التي كانت أرسلتها أن كل ما يهمّها هو غسل أيديها من الجرائم التي ترتكبها بحقّ اللبنانيين عبر رميها على مجلس النواب، مع فارق أنّ الموازنة تضرب اللبنانيّين لسنة أما مشروع قانون إعادة الانتظام المالي وهيكلة المصارف فيضرب اللبنانيين لعقودٍ طويلة ويقضي عليهم وعلى ودائعهم.

فهل يتعظ الوزراء المعنيّون ويسقطون مشروع ميقاتي – الشامي قبل فوات الأوان؟!