أكد النائب ابراهيم كنعان أن “حل مسألة المودعين يكون بتوزيع المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف ويبدأ بالتدقيق المحايد بموجودات المصارف هنا وفي الخارج وكذلك بموجودات الدولة وعائداتها وإقرار خطة تتضمن قانونا حقيقيا للانتظام المالي وليس وهميا وقانونا لإعادة هيكلة القطاع المصرفي على أساس التدقيق المحايد”.

وقال ” الحل يمكن تنفيذه على مراحل وسنوات، ولكن لا على طريقة لازارد، أي تحميله كاملا للمصارف أي للمودعين، وافلاس المصارف وتطيير الودائع، ولا على طريقة المصارف بتحميله للدولة ما يعني إفلاس الدولة بالكامل”.

واعتبر كنعان أنه “كما حصل التدقيق الجنائي من قبل شركة ألفاريز بمصرف لبنان ومخالفاته وكما حصل التدقيق بحسابات الدولة اللبنانية من خلال العمل الرقابي الذي قامت به لجنة المال والموازنة ولجنة تقصي الحقائق منذ العام 2010، والذي ادى الى اعادة تكوين الحسابات المالية والكشف عن وجود 27 مليار دولار من الأموال غير المعروفة كيفية انفاقها، والملف لا يزال من دون بت في ديوان المحاسبة، فالمطلوب التدقيق المحايد بحسابات وموجودات المصارف في لبنان والخارج لتحديد الأرقام والامكانات والالتزامات والمهل للشروع بالمعالجة”.

اضاف: “نرفض تصنيف الحكومات المتعاقبة للودائع بين مؤهلة وغير مؤهلة فنصوص خططها “مفرمة” للمودعين ولماذا لم يتم التدقيق بموجودات الدولة وعائداتها وموجودات المصارف في لبنان والخارج لنعرف الواقع وما بقي وما تحول للخارج؟”.

وأكد أن مجلس النواب “لم يستلم من الحكومة حتى اللحظة قانون انتظام مالي جدي ولا قانون اعادة هيكلة المصارف باعتراف صندوق النقد الدولي نفسه “، مشيرا الى أن “التفاوض مع صندوق النقد لم يتوقف وعكس ذلك “بعبع لتخويف الناس كلما طالبنا بحل فعلي لمسألة الودائع”.

واشار الى أن “لا يهاجم عمل لجنة المال والموازنة ولجنة تقصي الحقائق إلا أزلام السلطة ووزراءها والمستفيدين من عدم الاصلاح فاللجنة دققت بالدولة وبيت فضيحتها بأنها من دون حسابات مدققة منذ العام 1993 وحتى اليوم وهي من حولت ملف التوظيف العشوائي ب32 الف وظيفة الى القضاء وهي من قالت أن الودائع التزامات لا خسائر”.

ورداً على سؤال، اعتبر كنعان أن “القاضية غادة عون قاضية مناضلة ونظيفة “ولا أحد يغبر عليها بهذا الموضوع”  وتنفذ القوانين ومن ينتقدها لا يجد عليها شيئا إلا حديثها للإعلام من دون إذن والقاضية عون تحتاج لييئة قانونية وسياسية حاضنة لتنفيذ القوانين الاصلاحية التي أقرت، وفي مقدمها رفع السرية المصرفية التي اقرته لجنة المال والموازنة، لا الى عرقلة أواستثمار سياسي”.

رئاسة الجمهورية

وشدد على أنه “يجب النزول الى مجلس النواب وانتخاب رئيس وفق الآلية الدستورية فلا يجوز تعطيل الانتخاب لأنه إستحقاق وطني ومسيحي أساسي لا يجب التهرب منه تحت أي عنوان أو مصلحة”.

ورفض مقولة أن “عهد الرئيس عون ما قدر يعمل شي”، وقال “مع الرئيس ميشال عون وصلنا الى رئاسة الجمهورية بأهم شخصية يمكن الوصول بها، وقمنا بالكثير وأرسينا العديد من الأسس الاصلاحية على رغم الحملات الممنهجة والانهيار الناجم عن عوامل داخلية وخارجية أدت الى عدم استكمال ما نصبو إليه بأهدافه المتكاملة. ولكن اليأس ممنوع والتنازل عن الأهداف لا يجوز فقبل التحرير عشنا بالمنفى 15 عاما خارج لبنان. “فما في شي بينعمل سنة وسنتين. وحياة الأحزاب غير مرتبط بسنة أو سنتين. بل بالنضال المستمر، ولا يجوز التنازل عن الأهداف على قاعدة أننا لم نتمكن من تحقيقها عندما كنا في السلطة”.

واعتبر أن “من حق أي طرف سياسي ترشيح من يريد، ولكن ليس من حق أحد عدم انعقاد مجلس النواب، وذلك يعود الى غياب الارادة وانتظار تطورات الخارج بدل النظر الى بلد منهار والشروع في خريطة انقاذية يأتي الشخص المناسب لتنفيذها”.

وقال “إن المواصفات المطلوبة من الرئيس أن يكون قادرا وصاحب معرفة لإعادة هيكلة المصارف وإعادة هيكلة القطاع العام، ولإنجاز التفاوض مع صندوق النقد وان يكون حراً بقراراته ولا يتأثر “بلوبيات” داخلية وخارجية، وأن يتمكن من إعادة ارساء الشراكة الوطنية، وأن يكون قادرا على التواصل مع القوى الداخلية والخارجية بتفاهم وحزم ولكن لا بعدائية، وأن لا يكون “شاهد ما شفش حاجة” وعدم ترك مسألة الحرب والسلم بالشكل الذي هي عليه اليوم”.

واعتبر أن “لا الثنائي الشيعي يستطيع فرض مرشحه، ولا أي طرف آخر يمكن أن يفرض مرشحه. والمطلوب الاحتكام للمؤسسات، وأي حوار يجب أن يكون استراتيجيا على خريطة طريق انقاذية تحدد مواصفات الرئيس لاختياره على أساس ما يحتاجه البلد”.

التفاهم المسيحي

وردا على سؤال عن امكانية التوصل الى تفاهم مسيحي على غرار ما حصل سابقا بين “التيار” و”القوات” قال كنعان ” في العام 2016، تم الخرق على مستوى العلاقة المسيحية-المسيحية، بين “التيار” و”القوات” كأكبر ممثلين للمسيحيين، بعد بحر الدم والمشكلات الطويلة العريضة. والخرق الذي حصل، تم على أساس “خريطة طريق” جسدها “إعلان النيات” في الرابية في الثاني من حزيران 2015، قبل اتفاق معراق في 18 كانون الثاني 2016. والهدف الاتيان برئيس له حيثية كبيرة على المستوى المسيحي والوطني، وعلى أساس خريطة طريق للدولة واللامركزية والادارة المالية و16 بندا كون الاتفاق الاستراتيجي بين المسيحيين للشراكة مع المسلمين في البلد. وهذا ما اعتبره استراتيجي، لذلك على المسيحيين مسؤولية كبيرة. وما كان يجب على هذا الاتفاق أن “يفرط”، وهناك امكانية لتعميم هذا الاتفاق وأن لا يبقى ثنائيا. وحصول هذا الخرق الاستراتيجي مجددا يحتاج الى ثقة، بعد تجربة السنوات الماضية. والمطلوب اعادة التقييم بجرأة ومصارحة “وما نتخبى ورا خيال اصبعنا” لا بتقاطع على فلان ولا بالزعل من علان. فالحاجة هي الى حوار استراتيجي بين المسيحيين، من دون استثناء. ولنأخذ العبر من الماضي، لأن البعض شعر أنه خارج هذا التفاهم، ويجب أن يكون جزءا اساسيا منه، وأن يكون البحث لبناء الدولة والحديث عن الشراكة الفعلية وهوية لبنان. وهو ما يتطلب استعادة الثقة بالمصارحة والقول أين اصبنا واين اخطانا نحن وشركاؤنا في التفاهم”.

واعتبر  أن “لبنان كله على المحك اليوم بكل ناسه ومكوناته وأحزابه واذا لم يحصل الوعي اليوم فمتى سيحصل؟”، وقال ردا على سؤال عن اجتماعات بكركي  “بكركي تحضر المناخ وتجمع ما لا يجمع بالشكل، ولكن المضمون يجب أن ننطلق به من تخطي منطق السلطة الى منطق وجودي وكياني والقول بدنا دولة أو لا”.

ورداً على سؤال قال: “أنا من مؤسسي التيار “ومش لافي لفاية” ووين المشكلة إذا بكركي طرحت اسمي لرئاسة الجمهورية ؟ وكل المسائل مدعاة تبادل للرأي ونقاش وتفاهم على الخيارات داخل التيار، خصوصا أن رسالتنا قبل أن نكون حزبا الحفاظ على لبنان مش “جماعة سلطة وبس”.