قدم النائب الجمهوري غريغ ستيوب مشروع قانون جديد إلى الكونغرس الأميركي، يهدف إلى ممارسة ضغوط شديدة على الحكومة اللبنانية والجيش، في محاولة للحد من نفوذ “حزب الله” وحلفائه في لبنان. ويحمل المشروع اسم “منع الجماعات المسلحة من الانخراط في التطرف”، ويُلزم الحكومة اللبنانية باتخاذ إجراءات ملموسة خلال 60 يومًا لنزع سلاح الحزب، مع فرض عقوبات قاسية على الأفراد والكيانات المتورطة في دعمه. كما ينص المشروع على تعليق التمويل الفيدرالي للجيش اللبناني ما لم يلتزم بشروط صارمة تقضي بإنهاء نفوذ الحزب وقطع أي صلات مع إيران.

يُعرف القانون أيضًا باسم “قانون بيجر”، وينص على عدم استئناف الدعم العسكري الأميركي للبنان إلا بعد أن يؤكد وزير الخارجية الأميركي للكونغرس التزام الحكومة اللبنانية بمجموعة من الشروط، أبرزها:
–  إنهاء أي اعتراف رسمي بحزب الله وحلفائه.
–  إلغاء الشرعية السياسية لكتلة الوفاء للمقاومة وحركة أمل.
–  تنفيذ قرار مجلس الأمن 1559 (2004) الذي ينص على تفكيك جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية.
– قيام الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بإخراج قوات الحزب من معاقلها ومنع إعادة تمركزها.

كما يُلزم المشروع الجيش اللبناني بتوسيع انتشاره في مناطق نفوذ الحزب لمنع عودته، ووقف أي تنسيق أو تعاون معه أو مع أي جهة تصنّفها واشنطن كمنظمة إرهابية. بالإضافة إلى ذلك، يفرض القانون حظرًا صارمًا على أي علاقة بين الجيش اللبناني وإيران، ويشترط التخلص من جميع الأسلحة والذخائر التي زودتها طهران للبنان.

وفي خطوة تصعيدية، يدعو المشروع إلى إلغاء جميع الملاحقات القضائية بحق مواطنين أميركيين في لبنان، خصوصًا الصحافيين الذين وجهوا انتقادات للحزب أو ظهروا في الإعلام الإسرائيلي. كما يمنع الولايات المتحدة من تمويل أي برامج تنموية تابعة للأمم المتحدة تدعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد 60 يومًا من إقراره.

ويشمل المشروع أيضًا اقتراحًا بإدراج رئيس الاستخبارات العسكرية في جنوب لبنان، سهيل بهيج، على لائحة الإرهاب العالمية وفقًا للأمر التنفيذي الأميركي رقم 13224، الذي يستهدف الأفراد والمنظمات المرتبطة بالإرهاب.

كما يُلزم القانون وزير الخارجية الأميركي، بالتعاون مع وزير الدفاع ومدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، بتقديم تقرير دوري للكونغرس كل 180 يومًا حول مدى نفوذ حزب الله وإيران داخل الحكومة اللبنانية، ودورهما في وزارة الدفاع اللبنانية. وستتولى لجان الشؤون الخارجية والخدمات المسلحة في مجلس النواب، إضافةً إلى لجنتي العلاقات الخارجية والخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ، متابعة تنفيذ هذا القانون بدقة.