في تطور جديد لقضية تزوير العلامات في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية – الفرع الأول في الجامعة اللبنانية، أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة عن كشف شبكة تزوير واسعة، شملت تبديل أوراق المسابقات، تزوير تواقيع الأساتذة، وتعديل العلامات سواء على المسابقات مباشرة أو عبر نظام إدخال العلامات الإلكتروني.

وبناءً على إشارة النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، باشرت مديرية الاستعلام والعمليات الخاصة تحرياتها واستقصاءاتها المكثفة بالتعاون مع رئاسة الجامعة، التي قدمت كل التسهيلات اللازمة. وأظهرت التحقيقات تورط عدد من الموظفين والطلاب اللبنانيين والأجانب في هذه العمليات.

خلال التحقيق، تم الاستماع إلى إفادتي الموظفين (م.م) و(ط.ب)، اللذين اعترفا بما نسب إليهما، فيما أوقف الطالب اللبناني (م.ح) لمشاركته في الجرم. وقد أودع الموقوفون مع المضبوطات لدى النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي خطوة إدارية عاجلة، أصدر رئيس الجامعة اللبنانية، البروفسور بسام بدران، قرارًا بتوقيف المدير الحالي للفرع الأول عن العمل الدكتور مجتبى مرتضى، وتعيين الدكتور سامر ماهر عبد الله مديرًا مؤقتًا للفرع، وذلك لضمان سير العمل الأكاديمي والإداري بشكل طبيعي، وسط متابعة دقيقة للحفاظ على نزاهة العملية التعليمية.

إلى ذلك، تسببت هذه الفضيحة في جدل واسع على الصعيد الأكاديمي والإعلامي، حيث تداولتها وسائل الإعلام بشكل موسّع، وأثارت ردود فعل من الطلاب وأساتذة الجامعات، الذين أعربوا عن استيائهم من هذه الممارسات التي تمس مصداقية التعليم العالي في لبنان. كما طالبت بعض الجهات الأكاديمية والدولية بفتح تحقيقات شاملة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً.

ومن المتوقع أن تتخذ الجامعة اللبنانية خطوات إصلاحية عاجلة تشمل تحديث الأنظمة الإلكترونية لتسجيل العلامات، تعزيز الرقابة الداخلية، وتوفير برامج تدريبية للموظفين لضمان نزاهة العملية التعليمية، بما يعيد الثقة بالجامعة اللبنانية ويضمن حقوق الطلاب الأكاديمية.