حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سطو مسلّح استهدفت محلاّت للصّيرفة وتحويل الأموال في مناطق سدّ البوشريّة، زوق مكايل، قريطم، ونهر إبراهيم، نفّذتها عصابة مسلّحة روّعت أصحاب المحلّات في المناطق المذكورة وسلبتهم أموالهم بقوّة السّلاح.

على أثر ذلك، كثّفت شعبة المعلومات إجراءاتها في مواقع حصول تلك العمليات لتحديد الفاعلين. وبنتيجة المتابعة التّقنيّة والاستعلاميّة الحثيثة توصّلت إلى كشف هويّات أفراد العصابة، وهم:

• ف. ح. (من مواليد عام ۱۹۸۰، لبناني)
• ح. ع. (من مواليد عام ۲۰۰۲ مكتوم القيد)
• س. د. (من مواليد عام ۱۹۸۳ فلسطيني)
• خ. ش. (من مواليد العام ۱۹۸۰ لبناني)

جميعهم من أصحاب السّوابق بجرائم سلب بقوّة السّلاح وسرقة ونشل وتزوير.

 أعطيت الأوامر للقوّة الخاصّة في الشّعبة للعمل على تحديد أماكن تواجدهم وتوقيفهم، بالتّنسيق مع القضاء المختص.

بتاريخ 23-7-2024، وبعد رصدٍ ومتابعة دقيقة، نفّذت القوّة الخاصّة في شعبة المعلومات مداهمات وكمائن متزامنة في مناطق عرمون والضّاحية والمنية، نتج عنها توقيف جميع المذكورين، وضُبط بحوزة الأول مسدّس حربي.

بالتّحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم وأنّهم يُشكّلون عصابة سطو مسلّح تستهدف المحلّات التّجارية ومحلّات تحويل الأموال والصّيرفة، وقيامهم بالعديد من عمليات السّرقة بطريقة احتيالية بين مناطق الدّورة وبرج حمود، وأنّهم نفّذوا أكثر من عشر عمليات سلب بقوّة السّلاح، منها:

• بتاريخ 24-6-2024 قاموا بسرقة مجوهرات بقيمة 26 ألف دولار أميركي وهاتفين خلويين من داخل منزل في محلّة الأشرفية، وذلك بعد تكبيل عاملة المنزل وتهديدها بوضع سكّين على رقبتها.
• بتاريخ 5-7-2024 سلب موظف مكتبة في سدّ البوشرية مبلغ ٥٠٠ دولار أميركي.
• بتاريخ 9-7-2024 سلب ٤٠ مليون ليرة لبنانية و۸۰۰ دولار أميركي ومسدّس حربي وهاتف خلوي من مالك محل للصّيرفة في زوق مكايل.
• بتاريخ 9-7-2024 حاولوا سلب محل لتحويل الأموال في محلّة بولفار كميل شمعون، إلّا أنهم لم يعثروا على أموال في الصندوق.
• بتاريخ 13-7-2024 سلب مبلغ ١٢٦٦٠ دولار أميركي و۲۲۰۰ يورو من محل للصّيرفة وتحويل الأموال في محلّة قريطم.
• بتاريخ 18-7-2024 سلب مبلغ 3 آلاف دولار اميركي و٤٠ مليون ليرة لبنانية وساعة يد بقيمة ۷۰۰ دولار اميركي سلسلة من الذّهب بقيمة ٥٠٠ دولار أميركي من محل في نهر ابراهيم – الطريق البحرية.

أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين وأودعوا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.