شهدت مدينة طرابلس توترًا واسعًا مساء أمس، على خلفية منشورات ترويجية نشرتها العلامة التجارية “Ritika Shoes” عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت إطلاق أسماء نسائية على منتجات من الأحذية والحقائب، منها ما نُسب إلى زوجات وبنات النبي محمد، إضافة إلى زوجة النبي إبراهيم، ما اعتُبر “إساءة صارخة للمعتقدات الدينية” و”انتهاكًا لمقام شخصيات مقدّسة” لدى شريحة واسعة من المجتمع.

وبحسب شهود عيان، فقد توجه عدد كبير من الشبان الغاضبين إلى فرع المحل الكائن في شارع نديم الجسر في طرابلس، حيث وجدوه مغلقًا، فحاول بعضهم تكسير واجهته، قبل أن يُقدموا على إضرام النار فيها، ما أدى إلى حالة من الذعر والهلع في المنطقة، واستدعى تدخل القوى الأمنية والدفاع المدني.

وعلى إثر الحادثة، أُقفل المحل بالشمع الأحمر بقرار من الجهات المختصة، فيما توسّعت ردود الفعل لتشمل دعوات إلى محاسبة المسؤولين عن التسويق للمحتوى الذي أثار موجة غضب عارمة في طرابلس وخارجها.

الشركة تعتذر وتتخذ إجراءات فورية

من جهتها، أصدرت إدارة “Ritika Shoes” بيانًا توضيحيًا أعربت فيه عن أسفها الشديد لما حدث، مؤكدة أن إطلاق الأسماء جاء ضمن حملة تسويقية تم اتباعها “بنية حسنة” ومن دون أي خلفية دينية أو إساءة مقصودة.

وأوضح البيان أن الشركة تعتمد منذ تأسيسها أسلوبًا تسويقيًا يعتمد على إطلاق أسماء نسائية على المنتجات بشكل رمزي أو عشوائي، من دون نية للمساس بأي شخصية تاريخية أو دينية. وأكدت إدارة Ritika أنها بادرت إلى اتخاذ إجراءات فورية لتصحيح الخطأ، أبرزها: سحب الأسماء التي أثارت الجدل من الأسواق، مراجعة شاملة لسياساتها التسويقية وتشكيل لجنة داخلية لمراقبة المحتوى وضمان احترام الحساسيات الدينية والثقافية.

وختم البيان بالتشديد على التزام العلامة التجارية بقيم الاحترام والتنوع، وتقدير مشاعر العملاء، مؤكدًا أن ما حدث لن يتكرر.

إخبار قضائي لملاحقة المسؤولين

في سياق موازٍ، تقدم المحامي محمد زياد جعفيل بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية بتاريخ 9 نيسان 2025، على خلفية ما اعتبره إساءة دينية واعتداء على كرامة المرأة.

وأشار الإخبار إلى أن إطلاق أسماء تعود لزوجات وبنات النبي محمد، إضافة إلى أسماء صحابيات جليلات، على أحذية وحقائب، يُعد “انتهاكًا لحرمة الأسماء المقدسة”، كما أنه يُسيء لكرامة المرأة ويتنافى مع القوانين اللبنانية والدستور.

وطالب الإخبار بوقف فوري لجميع المواقع الإلكترونية والحسابات التابعة للعلامة التجارية بالاضافة إلى ملاحقة المسؤولين عن هذه الحملة التسويقية، وإحالتهم إلى القضاء المختص بجرائم تحقير الشعائر الدينية والمسّ بحقوق المرأة وإثارة الفتن.

القضية لا تزال تتفاعل على أكثر من صعيد، بين الغضب الشعبي والدعوات القضائية من جهة، ومحاولات التهدئة والاعتذار من جهة أخرى. وفيما تنتظر الأوساط نتائج التحقيقات والإجراءات القانونية، يبقى الأمل بأن تُشكّل هذه الحادثة محطة لمراجعة أعمق لمضامين الحملات التسويقية، وضرورة احترام الحساسيات الدينية والثقافية في مجتمع متنوّع كالمجتمع اللبناني.