تطرق وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، إلى موضوع السلفات المالية للقطاع العام والعسكريين والمتقاعدين، قائلا: “تمنينا قبل الأعياد أن يحل موضوع تحسين رواتب الموظفين في القطاع العام والأسلاك العسكرية والمتقاعدين وأن ندخل السنة الجديدة بمبادرة ايجابية، ولكن اليوم “استوت الطبخة عالآخر” وفي الجلسة المقبلة للحكومة أو الجلسة التي ستليها وكحدّ أقصى يجب أن يُقر هذا الموضوع بأكمله، خصوصا أن الوضع لم يعد يحتمل اكثر”.

وأشار إلى أن “هناك حلّين يجب الأخذ بواحد منهما”، رافضا الكشف عن مضمونهما.

وعن ارتفاع السلع في ظل ارتفاع كلفة شحن البضائع بسبب الأحداث في البحر الأحمر وغزة، أكد سلام أن “التهويل الحاصل على المواطنين ليس دقيقا لأن نسبة ارتفاع الأسعار ضئيلة لا تؤثر بشكل كبير على المنتجات، فالخوف من ارتفاع الاسعار ليس لهذا السبب، بل الخوف من ان يستغل التجار كل هذه الحجج وما يحصل ويرفعون الاسعار عشوائيا. ولكن نحن لهم دائما بالمرصاد، وهناك مئات المحاضر تصدر عن الوزارة في حق  هؤلاء أسبوعيا”.

وتمنى “على القضاء أخذ اقسى العقوبات في حق  اصحابها، كما على مجلس النواب اقرار قانون حماية المستهلك الذي تم الانتهاء من دراسته، والذي يعطينا سلطة كبيرة لزيادة الغرامات ولجم المخالفين بسهولة”.