في قراءة أمنية تحمل الكثير من الرسائل، كشف معهد ألما الإسرائيلي عن ما وصفه بعملية «إعادة هندسة شاملة» داخل حزب الله، معتبراً أن الحزب دخل مرحلة إعادة تركيب داخلية عميقة عقب الجولة الأخيرة من المواجهة مع إسرائيل، والتي يقول إنها أصابت البنية القيادية السياسية والعسكرية بضربات موجعة. التقرير لا يتحدث عن تعديلات شكلية، بل عن إعادة توزيع للسلطات، وتعيينات من العيار الثقيل، ومحاولة واضحة لإعادة تثبيت مركز القرار ومنع تكرار أي اهتزاز داخلي مستقبلاً، بالتوازي مع سعي لإعادة تقديم الحزب بوجه سياسي ـ مدني أكثر اندماجاً في النظام اللبناني.

بحسب المعهد، فإن تعيين الشيخ نعيم قاسم أميناً عاماً بعد اغتيال كل من السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين عام 2024 لم يكن مجرد انتقال طبيعي للسلطة، بل بداية مرحلة اختبار صعب لقيادة تحاول تثبيت نفسها في ظل مقارنات ثقيلة مع حقبة نصرالله.

ويذهب التقرير أبعد من ذلك، ليتحدث عن دعم إيراني مباشر لخطوات قاسم التنظيمية، وعن توجّه متعمّد نحو تعزيز حضور شخصيات ذات خلفية سياسية مدنية في مواقع القرار، في ما يبدو محاولة لترسيخ قيادة جديدة أقل ارتباطاً بالرمزية الدينية التقليدية وأكثر تمركزاً حول إدارة سياسية مؤسساتية.

في هذا السياق، يبرز اسم محمد رعد بوصفه مرشحاً لدور قيادي أعلى، وهو الذي شكّل لعقود رأس الحربة البرلمانية للحزب ورئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» وعضواً في مجلس الشورى. تعيينه، إن تمّ، سيشكّل تحوّلاً غير مسبوق، كونه ليس رجل دين، ما يعني ـ وفق قراءة المعهد ـ إدخال البعد السياسي المدني إلى قلب الهرم القيادي، وجعل إدارة الشأن البرلماني والمؤسساتي جزءاً أصيلاً من صناعة القرار الاستراتيجي. وفي حال انتقال رعد إلى موقع أعلى، يُتوقع أن يتولى حسن فضل الله رئاسة الكتلة، في خطوة تعزز الطابع القانوني والإصلاحي داخل البنية البرلمانية للحزب.

أما على المستوى التنفيذي، فيشير التقرير إلى تعيين الوزير السابق محمد فنيش رئيساً للمجلس التنفيذي، وهو الجهاز الذي يدير الأنشطة المدنية والتنظيمية للحزب بالتكامل مع المجلس العسكري. اختيار فنيش، الذي راكم خبرة وزارية وبرلمانية طويلة، يُقرأ كإشارة واضحة إلى أن مرحلة ما بعد المواجهة ستدار بعقلية مؤسساتية سياسية، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات النيابية عام 2026. وإلى جانبه، يتولى علي دعموش مسؤوليات تنظيمية داخل المجلس التنفيذي، بدور تنسيقي تنفيذي يعكس إعادة ضبط للهرمية الداخلية.

لكن العقدة الأكثر حساسية في التقرير تبقى عند اسم وفيق صفا. الرجل الذي شكّل لسنوات قناة التواصل الأبرز بين الحزب ومؤسسات الدولة، يُقال إنه أُبعد عن رئاسة وحدة الارتباط والتنسيق، وسط حديث عن خلافات عميقة مع القيادة الجديدة. غير أن «ألما» يلمّح إلى احتمال أن يكون تراجع حضوره العلني مجرد خطوة تكتيكية لتقليل استهدافه، مع إبقائه لاعباً مؤثراً في الملفات الحساسة، ولا سيما ما يتعلق بشبكات الدعم اللوجستي.

وفي الإطار نفسه، جرى توزيع صلاحيات الوحدة بين شخصيات أخرى، من بينها حسين عبدالله وأحمد مهنا، في ما يعكس تفكيك مركزية القرار التي كانت متمركزة في يد صفا.

بهذا المشهد، يرسم التقرير صورة لحزب يعيد ترتيب بيته الداخلي تحت ضغط أمني وعسكري وسياسي، ويحوّل مركز ثقله تدريجياً نحو قيادة سياسية مدنية أكثر حضوراً في المؤسسات، من دون التخلي عن بنيته العسكرية. إنها، وفق القراءة الإسرائيلية، مرحلة إعادة تموضع كبرى لجهة ضبط للقرار، توزيع للنفوذ، وتقليص للأسماء القابلة للاستهداف، لكن مع الإبقاء على شبكة التأثير الفعلي في الخلفية.