في خطوة وصفها البعض بأنها “تاريخية”، بدأت أمس الخميس عملية تسليم السلاح الفلسطيني في مخيم برج البراجنة، في بيروت، لتكون بذلك أول خطوة تنفيذية في سياق اتفاقات لبنانية – فلسطينية تهدف إلى ضبط السلاح داخل المخيمات. لكن هذه الخطوة لم تخلُ من الجدل والتناقضات، إذ تباينت المواقف بين الأطراف اللبنانية والفصائل الفلسطينية، ما يطرح تساؤلات حول مدى نجاح هذه الخطوة في تحقيق الأمن والاستقرار في المخيمات، وجدية ارتباطها بقرار الحكومة اللبنانية، لاسيما وأنها ترافقت مع موجة سخرية بين اللبنانيين بعدما شاهدوا “بيك آب” صغير يحمل كمية قليلة من السلاح على أنها كل ما تم تسليمه.

وبحسب تصريحات رسمية صادرة عن الرئاسة الفلسطينية، تم تسليم السلاح للجيش اللبناني على أنه “وديعة”، ويُنتظر أن تتم عمليات تسليم إضافية في الأسابيع المقبلة، لتشمل المخيمات الفلسطينية الأخرى في بيروت والشمال والجنوب. وقد أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن هذه العملية تأتي في إطار تنفيذ مخرجات القمة اللبنانية – الفلسطينية التي عقدت في أيار الماضي بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ونظيره الفلسطيني محمود عباس. وبحسب الاتفاق، فإن الهدف هو تعزيز الأمن داخل المخيمات، مع التأكيد على سيادة الدولة اللبنانية في السيطرة على كافة أراضيها ومنع انتشار السلاح غير الشرعي.

على ضوء هذا الاتفاق، رحب الموفد الأميركي إلى لبنان، توم باراك، بالخطوة، معتبراً إياها “إنجازاً كبيراً” يمثل التزاماً بالسلام والتعاون بين الأطراف المعنية. كما أشار رئيس الحكومة، نواف سلام، عبر منصة “أكس”، إلى أن تسليم السلاح هو بداية “مرحلة جديدة” من التعاون الأمني بين لبنان والفلسطينيين.

لكن في المقابل، خرجت الفصائل الفلسطينية الكبرى في لبنان بمواقف تتناقض مع التصريحات الرسمية، حيث أكدت في بيان مشترك أن ما جرى في مخيم برج البراجنة “شأن تنظيمي داخلي” يخص حركة “فتح” فقط، نافيةً ارتباطه بأي عملية تسليم سلاح جماعية أو عامة تتعلق بقرار الحكومة اللبنانية. ولفتت الفصائل في بيانها إلى أن عملية تسليم السلاح، التي جرت تتعلق بسلاح دخل إلى المخيم بطرق غير شرعية ولم يُحسم أمره بعد داخل الحركة. وبالتالي، اعتبرت هذه الفصائل أن السلاح الفلسطيني لا يتعدى كونه “حقاً مشروعاً” في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي و”حق العودة” وسيبقى حتى زوال الاحتلال، معتبرةً أن الحديث عن تسليم السلاح خارج هذه الحدود لا يعكس مواقفها السياسية.

وما سبق، تحديداً هو ما أكده قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان، اللواء صبحي أبو عرب، والذي قال إن السلاح الذي تم تسليمه للجيش اللبناني هو سلاح دخل إلى مخيم برج البراجنة “بطرق غير شرعية” قبل 48 ساعة فقط من تسليمه، مشيرًا إلى أن هذه العملية تمت بعد ضبط مستودع يحتوي على أسلحة ثقيلة ومتوسطة، بما في ذلك رشاشات “دوشكا” وصواريخ.

في هذا السياق، يرى مراقبون أن موقف “فتح” يعكس تحولاً نحو ضبط السلاح داخل الحركة وتنظيمه، وهو ما قد يكون له تأثيرات طويلة الأمد على العلاقة بين الفصائل الفلسطينية المختلفة. لكنه في الوقت نفسه، يثير بعض القلق حول إمكانية أن يكون هذا التفاهم محدودًا بحركة “فتح” فقط، وبالتالي قد يؤدي إلى المزيد من التوترات مع الفصائل الأخرى التي ترفض فكرة نزع السلاح.

عملياً، تروّج حركة “فتح” لهذه العملية على أنها بداية لتحجيم السلاح غير الشرعي داخل المخيمات الفلسطينية، وتعتبرها خطوة نحو بناء تعاون أمني مع الدولة اللبنانية. وفي هذا السياق، وصف السفير اللبناني ورئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، رامز دمشقية، ما حدث بـ”المرحلة الأولى” من خطة متعددة المراحل ستشمل جميع المخيمات الفلسطينية، من بيروت إلى الشمال والجنوب، ما يعكس رغبة في التصعيد التدريجي للعملية.

ومع ذلك، يظل السؤال قائماً حول مدى جدية هذه الخطوة في معالجة قضية السلاح الفلسطيني بشكل كامل. فبينما ترى بعض الأطراف أنها بداية مسار متكامل يهدف إلى تعزيز الأمن داخل المخيمات، ترى أطراف أخرى أن هذه خطوة جزئية لا تعكس الحقيقة الكاملة لما يجري.

أما المفارقة الكبرى تكمن في ردود الفعل على الأرض، حيث يشير مراقبون إلى أن عملية تسليم السلاح قد تكون محكومة بتحديات كبيرة، خاصة في المخيمات الأكثر كثافة سكانية مثل “مخيم عين الحلوة” في الجنوب، الذي يضم العديد من الفصائل المسلحة ومنها المتشدّدة، إذ لا يبدو أن هذه الفصائل ستقبل بسهولة بما يعتبرونه تراجعًا عن “حق الدفاع عن القضية الفلسطينية” أو تحجيمًا لقوة السلاح الفلسطيني.

إضافة إلى ذلك، هناك المخاوف التي عبّرت عنها بعض الفصائل وتتعلق بالمسار الذي قد يأخذ هذه العملية في المستقبل، إذ يتساءل البعض عن إمكانية أن تتحول هذه المبادرة إلى نهج يفرض “نزع السلاح” من جميع الفصائل الفلسطينية، وهو ما قد يؤدي إلى تزايد التوترات داخل المخيمات ومع الجوار اللبناني.

تبقى عملية تسليم السلاح الفلسطيني خطوة محورية في محاولة لبنانية لفك لغز “السلاح الفلسطيني” في المخيمات، لكن مشهد الأمس يطرح تساؤلات حقيقية حول مدى انسجام الأطراف الفلسطينية في لبنان مع هذه التفاهمات. إذ يبدو واضحاً أن هناك تضاربًا في التصريحات بين المسؤولين اللبنانيين والفصائل الفلسطينية، وكأن ما حصل لا يعدو كونه “مسرحية”، بحسب وصف كثيرين، ما يثير القلق بشأن نتائج هذه الخطوة على المدى الطويل، والتي قد تكون بداية لمسار طويل ومعقد يتطلب جهدًا دؤوبًا لتحقيق التوازن بين الأمن والاستقرار وبين الحفاظ على “الحق الفلسطيني” في الدفاع عن قضيته.