لا تزال عمليات التهريب بين لبنان وسوريا تنشط عبر المعابر غير الشرعية التي يصل عددها لأكثر من ١٢٤ معبراً، وهي مشكلة مُزمنة تعود جذورها لسبعينيات القرن الماضي. وبالرغم من خطورتها لم يتحرّك أحد من المسؤولين للحدّ من هذه الظاهرة الخطيرة التي استنزفت كل القطاعات الأساسية، خاصة في زمن الأزمة الاقتصادية التي بدأت العام 2019.

وتهدد هذه الظاهرة الاقتصاد اللبناني وتساهم في عجز المالية العامة وتقليص الواردات، وهي واحدة من أبرز علامات تحلّل الدولة وتقاعسها عن القيام بواجباتها، لأنه ليس هناك خطوات حقيقية باتجاه ضبطها بل هناك قوى سياسية وخاصة في منطقة عكار يحمون المهربين.

 والجدير ذكره هنا، أن معظم هؤلاء الأشخاص هم من السائقين السوريين الذين يعملون بشكل أساسي في عمليات التهريب، إذ يقوم المهربون بجمع الأشخاص الذين يحاولون العبور نحو الأراضي اللبنانية الشمالية أو العكس وخاصة عبر النهر الكبير وعكار بالتنسيق مع الفرقة الرابعة من الجيش السوري ويتقاضون نسبة من الأموال من أجور التهريب عن كل فرد.

وتشهد الحدود السورية – اللبنانية تواجد لشبكات كبيرة من مهربي البشر، تعمل إما باتفاقات مسبقة مع أشخاص أجانب على الطرف الآخر من الحدود أو بحسب العمل الفردي واعتماد مبدأ الحظ عند عبور الحدود نحو الأراضي اللبنانية أو العكس.

لا أحد من المهربين يرغب بذكر اسمه الحقيقي أو عنوان سكنه بل الكل يعمل بطريقة احترافية ومخفيّة. حتى قانون العقوبات اللبناني، الذي يتضمن بعض المواد المتعلقة بتعقب مخالفي شروط إقامة “الأجانب” في لبنان، واستحدث قوانين لمنع الاتجار بالأشخاص وعمل على ملاحقة مهربي البضائع، إلّا أنه لم يذكر مهرب الأشخاص.

وفي السياق، علم موقع “الملفات” أن المدعو “ش. ع” من الجنسيّة السوريّة، وهو أحد كبار مهربي الأشخاص من سوريا إلى لبنان والعكس، عبر المعابر الحدودية غير الشرعيّة يعمد إلى خطف البعض منهم كرهائن ويحتجزهم ويعذبهم بآلات حادّة أمام الكاميرا ثم يعرض الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي ويطلب من أهالي المخطوفين فديّة ماليّة تصل قيمتها ما بين 40 إلى 50 ألف دولار لقاء الإفراج عنهم.

وبحسب المعلومات، فإن عمليّة الاحتجاز تجري داخل منطقة سكنه في محلّة إم الحارتيّن، وهي بلدة سوريّة قريبة من الحدود الشماليّة في عكّار. كما أن ” ش.ع” يملك خط تهريب خاص بهِ من محلّة إم جامع وهي منطقة سوريّة أيضاً، وصولاً إلى خطيّ حمص الحواش والشام.