أكّدَ وزير الدّاخليّة والبلديّات القاضي بسّام مولوي أنّ الأمن هو من أوجب واجبات الدّولة، مشيراً إلى أنّ الأمن في لبنان يمرّ بظروفٍ صعبة بسبب غياب التوظيف وعدم ردف القوى الأمنيّة بالعناصر والخبرات الجديدة منذ 5 سنوات تقريباً. وكذلكَ بسبب ضعف الإمكانات الماليّة للدّولة.
كشفَ مولوي أنّ الدّاخليّة طلبت من القوى الأمنيّة تطويع 800 عنصر إضافيّ، مُتمنيّاً أن يكون التطوّع من جميع فئات المجتمع اللبنانيّ.

كما أشارَ وزير الدّاخليّة في كلمة ألقاها أثناء ندوةٍ في مقرّ “جمعيّة مُتخرّجي المقاصد الإسلاميّة في بيروت، إلى أنّ الوجود السّوريّ يلعبُ دوراً أساسيّاً في الضّغطِ على الأمن في لبنان، إذ تشير التقديرات إلى وجود ما يُقارب المليونيْن وثلاثمئة ألف لاجئٍ سوريّ. كما أنّ إحصائيّات الجرائم تُلاحظ ارتكاب عدد من السّوريين لجرائم غريبة عن المُجتمع اللبنانيّ، ونسبة ارتكابهم للجرائم تُقارب نسبة وجودهم في لبنان.
في المُقابل أكّد الوزير مولوي أنّ القوى الأمنيّة تقوم بواجبها في بيروت والمناطق، وقد لاحظ اللبنانيّون عودة الحواجز الأمنيّة وارتفاع نسبة محاضر ضبط المُخالفات.

وأكّد أنّ للمواطن الحقّ في السؤال عن دور الدّولة، لكن في الوقت عينه، فإنّ القوى الأمنيّة تقوم بواجبها على أتمّ وجه ويؤكّد هذا السّرعة التي تُكشف بها الجرائم المُرتكبة في الآونة الأخيرة. وأشادَ بدور القوى الأمنيّة وشبعة المعلومات والأمن العام والجيش اللبنانيّ وأمن الدّولة.

وقال وزير الدّاخليّة إنّه يرفض تقسيم العاصمة بيروت، وإنّه يرفض “منطق الحرب” وأنّ هذا الأمر غير مقبول. وكشفَ أنّ العاصمة وضواحيها، وخصوصاً طريق المطار ستشهد خطّة أمنيّة هدفها طمأنه أهالي بيروت وسكّانها وإعادة الاستقرار.

وفيما يخصّ الوجود السّوريّ، قال الوزير مولوي إنّ السّوريين المُسجّلين لدى المديريّة العامّة للأمن العام يبلغ 300 ألف سوري، وأنّ مفاوضات شاقّة مع مفوضيّة اللاجئين UNHCR تبيّن بعدها أنّ قوائمها تلحظ وجود مليون وأربعمئة ألف ستة وثمانين ألف سوريّ، لكن ليسَ واضحاً أسباب لجوئهم وتواريخ دخولهم.
وقال إنّ الحكومة اللبنانيّة تعتبر أيّ سوري دخلَ بعد عام 2019 يُعتبر وجوده غير شرعيّ، وهؤلاء يُعاد ترحيلهم إلى سوريا، سوى الموقوفين الذين قد يواجهون خطراً أمنيّاً في سوريا. لكنّه أكّد أنّ القسم الأكبر منهم لاجؤون اقتصاديّون وليسوا لاجئين أمنيين أو سيّاسيين. كما اعتبرَ أنّ لبنان لا يحتمل أيّ لجوء اقتصاديّ.

كما قال إنّ ما يُحكى عن هبة المليار يورو من الاتحاد الأوروبيّ غير صحيح، وأنّ الهبة الأوروبيّة لم تكن مشروطة إطلاقاً بالوجود السّوريّ في لبنان، على عكس ما يُحكى في بعض وسائل الإعلام. وأكّد أنّ المسؤولين الأوروبيين أكّدوا للجانب اللبنانيّ أنّ هذه الهبة لمُساعدة اللبنانيين والأجهزة الأمنيّة اللبنانيّة.

كذلكَ كشفَ مولوي أنّه من الاتحاد الأوروبي مساعدة لبنان في إعادة اللاجئين السّوريين إلى بلادهم، وأنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أكّد له أنّ الهبة الأوروبيّة هي عرض وفكرة ولم تُقرّ بعد، وتحتاج إلى موافقة رؤساء الاتحاد الأوروبيّ في حزيران المُقبل، وسيكون مساعدات لدول عربيّة أخرى مثل مصر والأردن، وأنّ الموضوع أسيء فهمه بسبب الشّائعات، وأنّه سيوضح كلّ التفاصيل قريباً.