في وقت تواصل فيه الدولة اللبنانية محاولاتها لترسيخ سيادتها واستكمال الإصلاحات الداخلية، برزت مواقف حاسمة لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ووزير الداخلية أحمد الحجار، شددت على أهمية ضبط السلاح بيد الدولة، والمضي قدمًا في إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في مواعيدها، كترجمة فعلية للثوابت الوطنية والاستحقاقات الدستورية.

وفي هذا الاطار، أكد الرئيس  عون أن “الانسحاب الإسرائيلي من التلال الخمس يشكّل ضرورة ملحّة لاستكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود، بما يتيح للدولة وحدها تولي مسؤولية أمن الحدود”، مشددًا على أن “الجيش اللبناني منتشر على الحدود الشمالية الشرقية، حيث يؤدي واجباته كاملةً في مكافحة الإرهاب، ومنع عمليات التهريب، وحفظ الأمن الداخلي”.

وأشار إلى أن “حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية قرارٌ حاسم تم اتخاذه، ومن غير المسموح العودة إلى لغة الحرب”، مضيفًا أن “الإصلاحات الضرورية بدأت، وسيجري استكمالها لأنها حاجة لبنانية قبل أن تكون مطلبًا خارجيًا، مع تركيز خاص على مكافحة الفساد لخدمة المواطن وتعزيز النظام العام”.
وكشف عون عن “تشكيل لجان مشتركة لبنانية-سورية لمعالجة الملفات العالقة، ومنها ترسيم الحدود البرية والبحرية، وأوضاع النازحين السوريين الموجودين في لبنان لدواعٍ اقتصادية”.

وفي ملف الانتخابات البلدية، أكد رئيس الجمهورية أن “الاستحقاق سيُجرى في موعده، مع تأمين العملية الانتخابية أمنيًا وإداريًا، فيما يبقى للبنانيين الخيار في اختيار ممثليهم في المجالس البلدية والاختيارية”، مشددًا على أن “بناء الدولة وإعادة الثقة بها، داخليًا وخارجيًا، هو الهدف الأساسي لكل ما نقوم به”.

من جهته، شدد رئيس الحكومة نواف سلام، خلال إطلاق غرفة العمليات المركزية الخاصة بالانتخابات البلدية والاختيارية من وزارة الداخلية، على أن “الانتخابات البلدية استحقاق دستوري ديمقراطي سيتحقق في موعده، وقد أوفينا بوعدنا وتأكدنا من جهوزية وزارة الداخلية للإشراف الكامل على العملية”.
ورأى سلام أن “الانتخابات تشكل خطوة أولى نحو تفعيل مشروع اللامركزية الإدارية الموسعة، انسجامًا مع ما تعهدت به الحكومة في بيانها الوزاري”، داعيًا “الشباب اللبناني إلى الترشح والمشاركة في العملية الانتخابية، لتجديد الحياة السياسية”.

بدوره، أعلن وزير الداخلية أحمد الحجار عن إطلاق غرفة العمليات المركزية الخاصة بالانتخابات، مؤكدًا جاهزية الوزارة الكاملة لإجراء الاستحقاق في موعده.
وشدد الحجار على أن “الدولة اللبنانية تلتزم الأجندة الوطنية ولن تخضع لأي أجندة إسرائيلية”، مضيفًا أن “هناك تحسّبًا للوضع الأمني في مختلف المناطق اللبنانية، مع تواصل الاتصالات الدبلوماسية مع الدول المعنية بلجنة مراقبة وقف إطلاق النار لضمان سير الانتخابات كما يجب”.
وأشار إلى أن “التنسيق جارٍ مع المحافظين والقائمقامين والقوى الأمنية والجيش لضمان إنجاز الاستحقاق الانتخابي بأفضل الظروف”.

وهكذا، تبرز المواقف الرسمية كترجمة عملية لالتزام الدولة اللبنانية بمسار السيادة، والإصلاح، واحترام الاستحقاقات الدستورية، رغم كل التحديات الداخلية والخارجية. وفي ظل هذه العناوين، تتجه الأنظار إلى المرحلة المقبلة، حيث يُعوّل على إرادة اللبنانيين في صون مؤسساتهم، والمضي قدمًا نحو بناء دولة قادرة على حماية حقوق مواطنيها وتعزيز حضورها في الداخل والخارج.