لا يزال التعطيل سيّد القرار في الدوائر العقاريّة على الرغم من الوعود بإعادة فتحها. وتحت مسمّى مكافحة الفساد وتوقيف المرتشين، أُغلقت دوائر جبل لبنان منذ أكثر من سنة، وتعرقلت أمور المواطنين، وتكبّدت خزينة الدولة والاقتصاد الخسائر بآلاف المليارات.

رغم التحاق عدد من الموظفين في الدوائر العقارية في جبل لبنان بوظائفهم منذ قرابة الشهر إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء إلّا أنّ الدوائر مقفلة، والحكومة تبحث عن مدخول لتمويل الزيادات على رواتب القطاع العام. أداء الحكومة في هذا الملف يصفه عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط، بـ”المريب”. ويشدّد، على أنّ إقفال الدوائر العقارية في جبل لبنان بحاجة إلى معالجة جذرية ومحاسبة كلّ من عطّل ومن أخّر فتحها أمام المواطنين”، موضحًا أنّه “من غير المقبول الاستخفاف بمصالح الناس وميزانية الدولة والاقتصاد”.

ويُحمّل الحواط مسؤولية التأخير في فتح الدوائر إلى وزارة المال والوزير وفريق عمله. ويقول: “إمّا وزارة المال غير مؤهلة لإدارة البلد ومتقاعسة عن القيام بدورها، وإمّا أنّها شريكة بجريمةٍ ما تُرتكب في الدوائر العقارية”.
يتخوّف البعض من أن يكون السبب وراء الاستمرار بإقفال الدوائر العقاريّة في جبل لبنان هو السعي إلى تغيير ديمغرافي. ويسأل الحواط: “هل هناك من يسعى إلى تغيير ديمغرافي؟ هل هناك بيع بموجب وكالات ولا يريد أصحابها تسجيلها في الدوائر؟”، معتبراً أنّه مهما كان السبب هناك مسؤولية وعلى القضاء أن يتحرّك”.

حرم الإقفال سكان محافظة جبل لبنان من تسجيل معاملاتهم وتسديد الرسوم المطلوبة على سعر صرف 1500 ليرة لبنانية مقابل الدولار، على غرار ما حصل في الدوائر العقارية للمحافظات الأخرى، ويوم تُفتح الدوائر هم ملزمون في تسديد الرسوم على سعر الصرف الذي حددته موازنة العام 2024. ويشير الحواط إلى أنّ “ما حصل نسف مبدأ المساواة بين المواطنين”، مستغربًا “كيف للدولة أن تكون قادرة على أن تفرض سلطتها في مناطق محدّدة وغائبة عن مناطق أخرى”.

ويكشف الحواط أنّه بصدد تقديم إخبار إلى النيابة العامة عن “المقصّرين والمهملين والمتسببين بتعطيل مصالح الناس وتضييع آلاف المليارات على الخزينة بعدم فتح الدوائر العقارية والذين لم يتمكّنوا من معالجة هذه المشكلة والذين تخاذلوا عن ملء الشغور في الوظائف”.

إخبار جديد سيكون أمام القضاء قريبًا، فهل سيتحرّك قبل فوات الأوان؟