خاص – موقع الملفات

يترقّب لبنان الرسميّ والشعبيّ بقلق كبير، ما ستؤول إليه تداعيات تعليق دول غربية تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، القرار الذي أثار أيضاً مخاوف كبيرة لدى الفلسطنيين المتواجدين داخل المخيمات في مختلف المناطق اللبنانية، لما له من تأثير كبير على حياتهم وظروفهم المعيشية، التي تواجه أصلاً مصاعب جمّة وتحديات كبرى سواء في مجالات السكن أو التعليم والرعاية الصحية.

هذا القرار قوبل بمواقف غاضبة ومندّدة من عدد من الدول، لاسيما تلك التي تستضيف الفلسطنيين على أراضيها، كما عبّر كثيرون عن استهجانهم من تسابق الدول الغربية بإعلان وقف دعمها للأونروا وفقاً لمزاعم لم يتم التحقّق منها بعد، بأن 12 عاملاً في المنظمة شاركوا في أحداث الـ7 من تشرين الأول، فيما تناسوا ملايين الفلسطنيين الذين سيواجهون مخاطر كبيرة بسبب هذا القرار.

محلياً، يبدو أن تداعيات الأمر ستكون خطيرة لاسيما وأن لبنان يرزح تحت وطأة الأزمات الاقتصادية والسياسية والانهيارات النقدية، فضلاً عن ما تسببه أيضاً أزمة النزوح السوري. وفي الإطار أشار الصحافي والكاتب السياسي وجدي العريضي إلى أن “لبنان تلقّف قرار الأونروا بصدمة كبيرة لما ينطوي عليه من مخاطر كبيرة على مختلف المستويات، لسيما على المستوى الإنساني والاجتماعي، لأنه سيؤدي إلى ثورة اجتماعية وانفجار كبير، وسيتحوّل إلى زلزال وبركان داخل المخيمات الفلسطنية، فهذا الأمر يحدث للمرة الأولى، إذ إنه حتى في اجتياح العام 1982 لم يتوقّف دعم الأونروا”.

وفي حديث لـ “الملفات”، ذكّر العريضي بأن “كثيرين يتّهمون إسرائيل بالوقوف خلف هذا القرار في ظل علاقاتها مع وكالة غوث اللاجئين وقدرتها من خلال اللوبي اليهودي على التدّخل واتخاذ مثل هكذا قرار من أجل تجويع الفلسطنيين وخلق حالة إرباك فيما بينهم، ممّا سيؤدي إلى بلبلة سياسية وأمنية واجتماعية”، متسائلاً: “هل لذلك خلفيات سياسية وأمنية، وهل هناك أكثر من ربط بين حرب غزة والقرار الإسرائيلي الهادف إلى السعي لتركيع الفلسطنيين وإفقارهم؟”.

وحذّر العريضي من آثار القرار على الصعيد اللبناني، خصوصاً وأن الفلسطنيين اللاجئين في المخيمات لا يمكنهم الانخراط في سوق العمل إلا في إطار عدد قليل جداً من المهن، فهم بمعظمهم يعتمد بالدرجة الأولى على المساعدات التي يتلقّاها من الأونروا والتي تطال أغلب متطلبات حياتهم اليومية لاسيما الطبابة والتعليم، أما اليوم وبانقطاع شريان الحياة عنهم، سيؤدي ذلك، بحسب العريضي، إلى “انفجار اجتماعي غير محسوب وستكون له تداعيات اقتصادية أمنية خطيرة داخل المخيمات وخارجها”.

أمّا على الصعيد الرسمي، فشدد العريضي على أن “الحكومة غير قادرة لا بل عاجزة عن مواجهة مثل هذه القرارات وإن كانت قد بدأت تتحرّك مع المعنيين في الداخل والخارج من أجل توضيح صورة الموقف اللبناني”، مشيراً إلى أن “الحكومة اللبنانية وفي ظل حالة الفقر والعوز وترهّل الدولة ومؤسساتها والانهيار المالي غير قادرة على مساعدة الفلسطينيين وتقديم أي عون لهم سواء استشفائياً أو تربوياً أو غذائياً، فالحكومة غير قادرة على تلبية حاجات مواطنيها فكيف لها تُقدم على مساعدة المخيمات؟ لذلك البلد أمام واقع مرير وصعب، وتداعيات هذا القرار ستكون كلفتها كبيرة على الصعيد الأمني والاجتماعي والسياسي”.