في خطوة لافتة ضمن مسار التحقيقات المفتوحة، أصدر المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم قرارًا بتوقيف كريم سلام، وذلك استنادًا إلى الإخبار المقدّم من النائب فريد البستاني.

اللافت في الملف أن القرار لم يطل حتى الساعة شقيقه الوزير السابق أمين سلام، الذي لم يُستدعَ ولم تُتخذ بحقه أي إجراءات حتى اللحظة. غير أن مصادر قضائية كشفت أن أي تحرّك باتجاهه سيُبنى على معطيات دقيقة قد ترد لاحقًا إلى قاضي التحقيق.

الملف لا يزال مفتوحًا والتحقيقات تتوسع فهل تكون الخطوة التالية أكثر تصعيدًا؟ وهل سيُستدعى أمين سلام في ظل ما يُحكى عن ترابط في الخيوط؟

الأيام المقبلة كفيلة بالكشف عن المستور في هذا المسار القضائي الحساس.