في خطوة تعكس عمق الأزمة السياسية والدستورية التي يعيشها لبنان في ظل الحرب والتوترات الأمنية، أقرّت الهيئة العامة في مجلس النواب اللبناني تمديد ولاية المجلس لمدة سنتين، في قرار جاء نتيجة تعذر إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وسط ظروف أمنية معقدة ونزوح واسع للسكان.

وجاء التمديد بعد تصويت 76 نائباً لمصلحته، مقابل معارضة 41 نائباً وامتناع أربعة نواب عن التصويت، ما أظهر انقساماً واضحاً داخل المجلس حول هذه الخطوة التي اعتبرها مؤيدوها إجراءً اضطرارياً فرضته الظروف الاستثنائية، فيما رأت فيها قوى معارضة تكريساً لنهج تعطيل الاستحقاقات الدستورية.

ويستند مبررو التمديد إلى جملة عوامل أبرزها استمرار الحرب والضربات العسكرية التي تطال مناطق عدة في لبنان، إضافة إلى موجات النزوح الواسعة التي تجعل تنظيم الانتخابات أمراً بالغ الصعوبة، فضلاً عن التحديات اللوجستية المرتبطة باقتراع اللبنانيين في الخارج. كما تشير مصادر سياسية إلى أن غياب التوافق السياسي على إدارة المرحلة المقبلة لعب دوراً أساسياً في الدفع نحو خيار التمديد لتجنب فراغ تشريعي في لحظة إقليمية حساسة.

في المقابل، عارضت كتل عدة القرار، بينها القوات اللبنانية وحزب الكتائب اللبنانية والتيار الوطني الحر، معتبرة أن الظروف الاستثنائية لا يجب أن تتحول إلى ذريعة لتكريس التمديد للمؤسسات الدستورية.

وفي هذا السياق، رأى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أن ما حصل تجاوز إطار الظروف الاستثنائية المرتبطة بالحرب، متهماً الحكومة بالتقصير في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالاستراتيجية الدفاعية الوطنية، وكذلك في التحضير للانتخابات، خصوصاً في ما يتعلق بتنظيم اقتراع اللبنانيين المنتشرين.

أما رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل فاعتبر أن الأولوية يجب أن تكون لمواجهة تداعيات الحرب التي يعيشها لبنان، في ظل سقوط ضحايا يومياً ووجود مئات آلاف النازحين، مشدداً على ضرورة فتح المجلس النيابي فوراً لمناقشة هذه التطورات واتخاذ خطوات تعزز سلطة الدولة وحصرية السلاح بيدها.

بدوره، رأى النائب جورج عدوان أن ما جرى يعكس استمرار النهج السياسي الذي يتجاوز المؤسسات والدستور، معتبراً أن الأزمة الحالية كانت لتُجنّب لو كان قرار السلم والحرب بيد الدولة وحدها.

ويأتي قرار التمديد في لحظة سياسية وأمنية شديدة الحساسية، حيث يواجه لبنان تحديات متراكمة بين تصاعد المواجهات العسكرية، والضغوط الاقتصادية، والانقسام السياسي الحاد، ما يجعل المرحلة المقبلة مفتوحة على سجالات دستورية وسياسية حول شرعية التمديد وحدود الضرورة التي استند إليها.