ان يبدد ارتفاع منسوب المواجهة العسكرية بين «حزب الله» وإسرائيل من الآمال المعقودة على الوسيط الأميركي آموس هوكستين للجم الأخيرة، ومنعها من توسعة الحرب، وإلزامها بأن الهدنة في غزة، في حال جرى التوصل إليها، ستنسحب على جنوب لبنان. وهذا ما يكمن وراء تأكيد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن «الحكومة مستمرة في اتصالاتها الدبلوماسية، دولياً وعربياً، لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، وأن نتائجها تبدو حتى اللحظة إيجابية، من دون إغفال مسألة أساسية وهي أنه لا يمكن الرهان على أي موقف إيجابي أو ضمانة تقدّمها إسرائيل».

تفاؤل ميقاتي
فالرئيس ميقاتي، كما تقول مصادر وزارية بارزة  لم يكن مضطراً للتفاؤل، ولو بحذر، ما لم يدعم تفاؤله بما لديه من معطيات، خصوصاً أنه على تواصل مع هوكستين، الذي أخذ يتصرف على أن إمكانية اندلاع الحرب بين «حزب الله» وإسرائيل أخذت تتراجع.

وكشفت المصادر الوزارية أن ميقاتي يستمد موقفه من التقاطع القائم بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران برفضهما توسعة الحرب لتشمل جنوب لبنان، وتعاطي الحزب بواقعية ومسؤولية في ضبطه إيقاعه في مساندته حركة «حماس» في حربها ضد إسرائيل، خصوصاً أنه مضى على اجتياحها قطاع غزة أكثر من 170 يوماً من دون أن يبادر الحزب إلى تعديل جذري في مساندته يفتح الباب أمام توسعة الحرب.

معادلة الجولان ـ بعلبك
ولفتت المصادر إلى أن مساندة الحزب لـ«حماس»، وإن كانت تستهدف، من حين لآخر، مناطق تقع في العمق الإسرائيلي، فإنها تبقى في إطار الرد على تجاوز إسرائيل للخطوط الحمر، وقالت إن الطرفين يخرقان قواعد الاشتباك، وصولاً إلى تثبيت معادلة تقوم على استهداف الحزب الجولان المحتل، في مقابل قصف إسرائيل لمدينة بعلبك البقاعية.

وقالت المصادر نفسها إن الحزب لم يكن مضطراً للانتظار أكثر من 170 يوماً على اجتياح إسرائيل غزة ليتخذ قراره بتوسعة الحرب. ورأت أنه يضبط مساندته على إيقاع السقف العسكري الذي توافقت عليه واشنطن مع طهران في مفاوضاتها غير المباشرة التي لم تتوقف في سلطنة عمان.

وتتعامل المصادر الوزارية مع مواصلة إسرائيل التهويل بتوسعة الحرب من زاوية الضغط على لبنان لجره، اليوم قبل الغد، للتوصل إلى اتفاق يسمح بعودة سكان المستوطنات الواقعة في شمال لبنان إلى أماكن سكنهم، وهذا ما يسعى لأجله الوسيط الأميركي، الذي يرى أن عودة الهدوء إلى الجبهة الشمالية مرتبطة بتطبيق القرار 1701 الذي لا يزال تنفيذه عالقاً منذ صدوره عن مجلس الأمن الدولي، وكان وراء وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان في تموز (يوليو) 2006.

تدمير ممنهج للقرى الحدودية
وإذ استبعدت المصادر اجتياح إسرائيل جنوب لبنان، على غرار ما حدث في حرب تموز، وطبقاً لاجتياحها غزة، فقد رأت في المقابل أنها عازمة على تدمير ممنهج للمنازل في البلدات الجنوبية الواقعة على طول الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، وتحويل معظمها إلى مناطق غير مأهولة، في حال تعذّر على الحكومة توفير المساعدات التي تسمح بإعادة إعمارها، خصوصاً أنها حتى الساعة، ووفق الإحصاءات الرسمية الأولية، بحاجة إلى نحو 700 مليون دولار.

وأكدت المصادر نفسها أن الحكومة تكثف اتصالاتها الدولية على أمل أن تتوصل إلى تدعيم تحركها بشبكة أمان واسعة لكبح جماح إسرائيل، ومنعها من توسعة الحرب لتصفية حسابها مع «حزب الله»، بذريعة أن هناك ضرورة للتخلص من مخزونه من الصواريخ بعيدة المدى وضرب بنيته العسكرية لئلا يجرؤ لاحقاً على اجتياح منطقة الجليل الأعلى، على غرار اجتياح «حماس» للمستوطنات الواقعة في غلاف غزة.

وقالت إنها تراهن على تدقيق «حزب الله» حساباته الميدانية من جهة، لقطع الطريق على استدراجه من قبل إسرائيل بتوفير الذرائع لتبرير توسعتها للحرب، وأكدت أن الرئيس ميقاتي على تواصل مع قيادة الحزب، إضافة إلى تواصله، الذي يكاد يكون يومياً، برئيس المجلس النيابي نبيه بري، لما له من دور ونفوذ لدى الحزب وهو موضع ثقته التي تتيح له أن يكون شريكاً في المفاوضات التي يتولاها الوسيط الأميركي الذي أعد خريطة الطريق لتطبيق القرار 1701، وهو ينتظر حالياً الظروف السياسية المواتية لمعاودة تحركه ما بين بيروت وتل أبيب.

«حزب الله» يستجيب للنصائح
وفي هذا السياق، تردد أن الحزب يستجيب للنصائح، سواء تلك التي أُسديت له مباشرة من قبل سفير فرنسا لدى لبنان هرفيه ماغرو، أو بالواسطة، بالإنابة من الوسيط الأميركي بعدم توفير الذرائع لإسرائيل لتوسعة الحرب، وتدقيق حساباته الميدانية لمنع خروج مواجهته مع إسرائيل عن السيطرة، بما يؤدي إلى تفلُّت الوضع على نحو يصعب ضبطه، بخلاف ما كان يخطط له الحزب عندما قرر الانخراط في مواجهة مباشرة مع إسرائيل على طريق مساندته «حماس».

لذلك، فإن استبعاد الحرب، وإن كان يبقى قائماً، لا يسمح بالركون على بياض للضغوط الأميركية والفرنسية والأوروبية، ما لم يتجاوب «حزب الله» معها، ويتناغم ميدانياً مع كل ما يدعم تحرك الحكومة، ويحصّن موقفها بالتفاهم مع بري في مفاوضاتها غير المباشرة مع إسرائيل عبر الوسيط الأميركي، لتطبيق القرار 1701، كونه الناظم الوحيد لترسيم الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، شرط أن يقرر الحزب التموضع تحت عباءة الدولة، والتحسب لرد فعل إسرائيل في حال لم يحسن تدقيق حساباته التي يُفترض أن تبقى تحت سقف الموقف الإيراني، الذي ينأى بنفسه، حتى إشعار آخر، عن التفريط بفائض القوة الذي يتمتع به، وصرفه في غير مكانه.