بعد الإقرار المرجّح للتمديد “البلدي”، يعقد مجلس الوزراء بعد ظهر الثلثاء جلسة ستبحث في ملف رواتب القطاع العام وهي ستُعقد على وقع تظاهرات شعبية  دعا اليها اكثر من طرف ومنها “حراك العسكريين المتقاعدين” و”جمعية المودعين”.