أعلنت ​المديرية العامة لأمن الدولة​- قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة، أنّه “في إطار مكافحة الفساد ومتابعة حسن سير العمل في الإدارات العامّة، وبعد توافر معلومات مؤكّدة عن تقاضي رشاوى وابتزاز مواطنين داخل المصلحة الماليّة الإقليميّة في ​النبطية​، باشرت المديريّة العامّة تحقيقاتها”.

وأوضحت في بيان، أنّه “تبيّن بنتيجة التحقيقات، تورُّط كلّ من: “أ. ر” (رئيس المصلحة)، “ح. و” (رئيس الدّائرة)، و”ع. ع” (المراقب الرّئيسي)، بجرائم تقاضي رشاوى وابتزاز مقابل إنجاز معاملات إداريّة، وذلك خلافًا لأحكام القوانين المرعيّة الإجراء”.

وأشارت المديريّة إلى أنّ “التحقيق أظهر أيضًا أنّ الأفعال الجرميّة كانت تتمّ بطريقة منظّمة ومقصودة، ضمن آليّة تنسيق وتوزيع دوري للمبالغ الماليّة المحصَّلة بين الموظّفين المذكورين”، لافتةً إلى أنّ “بناءً على إشارة النّائب العام المالي، تم توقيف المذكورين وإيداعهم المرجع القضائي المختص”.

وفي سياق متصل، أفادت معلومات صحفية بأن النائب العام الاستئنافي في النبطية القاضي نجاة أبو شقرا أوقفت الموظفين في دائرتي المساحة في مرجعيون والنبطية م.م و ح.خ على خلفية تزوير مستندات عقارية واستعمال مزوّر، وذلك خلال التحقيق معهما في مديرية النبطية الإقليمية في المديرية العامة لأمن الدولة.