أصدر وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليب الآليّة التطبيقيّة للمادّة 93 من قانون الموازنة العامّة للعام 2024، وحدّد فيها دقائق تطبيقه الضريبة على المستفيدين من منصة “صيرفة” وتحديداً على الأفراد والشركات وكل من حقق أرباحاً تفوق مبلغ 15 ألف دولار بضريبة استثنائية إضافية نسبتها 17%. علماً انه تم استثناء موظفي القطاع العام الذين حُوّلت رواتبهم على أساس منصة صيرفة.

وتعليقاً على صدور هذه الآلية، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور بلال علامة أن “كل من استفاد من منصة صيرفة ستفرض عليه ضرائب”، موضحاً أن “إعفاء القطاع العام وموظفيه من هذه الضريبة هو بسبب أن رواتبهم كانت تتحوّل إلى صيرفة بالدولار الأميركي”.

وشدد علامة في حديث لـ “الملفات” على أن “عمليات التطبيق صعبة جداً لأن هناك عقبات وأوّلها السرية المصرفية، خاصة لمن ليس لديه حسابات دائمة”، مشيراً إلى أن ” الضريبة ستدفعها الشركات الشرعية والأشخاص الشرعيين غير الوهمية”.

وعلى قاعدة أن هذه الضريبة إضافية، رأى علامة أن “هناك لغط في هذا القانون، لأن الازدواج الضريبي غير مسموح به، وكل الشركات والأشخاص الحقيقيين قد دفعوا الضريبة المستحقة”. 

وفي الختام، قال علامة إنه “بالحقيقة لا نعلم ماذا سيحدث في هذه المسألة، وستبقى عالقة، كما أن التطبيق سيبقى فقط على الأشخاص الشرعيين والشركات الحقيقية”.