عقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعًا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في أول جلسة له خلال ولايته الرئاسية، وحضور رئيس الحكومة نواف سلام وعدد من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية. وقد خُصص الاجتماع لبحث الأوضاع الأمنية في البلاد، والتحضيرات للانتخابات البلدية، إضافة إلى المستجدات في المنطقة.

استهل الرئيس عون الاجتماع بتأكيد أهمية دور المجلس وصلاحياته، مشددًا على ضرورة ترسيخ الاستقرار الأمني وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، انسجامًا مع وثيقة الوفاق الوطني وخطاب القسم والبيان الوزاري. كما طلب من الوزراء والأجهزة المختصة رفع الجهوزية لضمان إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية بشفافية، مؤكدًا وقوفه على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن دور الدولة يقتصر على الإشراف وتأمين الأجواء الآمنة.

بدوره، أكد رئيس الحكومة على حيادية الحكومة وأجهزتها، وضرورة إنجاز هذا الاستحقاق بعد تسع سنوات من التأجيل، بما يعزز الثقة بالدولة ومؤسساتها. من جهته، قدّم وزير الداخلية عرضًا مفصلًا عن الاستعدادات اللوجستية والأمنية للانتخابات، وتم التأكيد على حياد الأجهزة الأمنية ومنع أي تدخل سياسي.

كما تناول الاجتماع التطورات في سوريا، حيث شدد الرئيس عون على ضرورة ضبط أي ارتدادات محتملة، خاصة ما يتصل بأزمة النزوح السوري. وقد استعرض قادة الأجهزة تقارير ميدانية شملت إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية، وأفادوا بتوقيف عدد من المشتبه بهم، مع التأكيد على استكمال الإجراءات القضائية بحقهم.

وفي السياق نفسه، شدد رئيس الجمهورية على رفض تحويل لبنان إلى منصة لزعزعة الاستقرار، مؤكدًا دعم القضية الفلسطينية دون السماح بتوريط لبنان في أي نزاع. وبدوره، دعا رئيس الحكومة إلى تسليم السلاح غير الشرعي، رافضًا أي محاولات تمسّ بالأمن القومي، محذرًا من استخدام الأراضي اللبنانية من قبل أي جهة، وتحديدًا “حماس”.

وفي ختام الاجتماع، أوصى المجلس الأعلى للدفاع مجلس الوزراء باتخاذ أقصى التدابير بحق أي جهة تستخدم الأراضي اللبنانية للمساس بالسيادة، وتحديدًا تحذير حركة “حماس”، كما أخذ علمًا ببدء الملاحقات القضائية بحق الموقوفين على خلفية إطلاق الصواريخ في 22 و28 آذار 2025.