مع بداية العهد الجديد، تُعاد قضية تفجير مرفأ بيروت إلى دائرة الضوء، إذ حدد القاضي طارق البيطار، المحقق العدلي في القضية، أولى جلسات الاستجواب في السابع من شباط المقبل. وتأتي هذه الخطوة ضمن جدول زمني محكم قُسم إلى ثلاث مراحل، تنطلق أولها في شهر شباط، تليها المرحلة الثانية في آذار، وتُختتم بالمرحلة الثالثة في نيسان، حيث يُنتظر صدور القرار الاتهامي بعد انتهاء جميع جلسات الاستجواب.

وفقًا للمعلومات المتوفرة، يعتزم البيطار استدعاء 10 ضباط أمنيين جدد، بالإضافة إلى 4 شخصيات سبق أن وجه إليها الادعاء. تشمل التحقيقات الجديدة استجواب موظفين في المرفأ ومسؤولين بارزين في الأجهزة الأمنية والجمارك، ومن أبرز الأسماء:

• مروان كعكي ومحمد قصابية – موظفان في المرفأ
• ربيع سرور – مسؤول الأمن في العنبر رقم 12
• العميد ريمون خوري – مدير عام الجمارك
• العميد عادل فرنسيس – الجمارك
• العميد نجم الأحمدية – الأمن العام
• العميد منح صوايا والعميد محمد حسن مقلد – عميدان سابقان في الأمن العام
• العميد مروان عيد – الجيش اللبناني

• العميد إدمون فاضل – مدير المخابرات السابق

كما تضمنت القائمة استدعاءات لشخصيات سياسية وأمنية أخرى، من بينهم غراسيا القزي، عضو المجلس الأعلى للجمارك، والعميد المتقاعد أسعد الطفيلي، رئيس المجلس الأعلى للجمارك.

ومن المقرر أن تبدأ الجلسات في 7 شباط، وتتواصل على ثلاث مراحل متتالية:

المرحلة الأولى في شباط: تشمل استجواب ضباط الأمن والشخصيات المدعى عليهم سابقًا.

المرحلة الثانية في آذار: تُخصص لاستجواب كبار المسؤولين الأمنيين.

المرحلة الثالثة في نيسان: تُستكمل خلالها التحقيقات تمهيدًا لإصدار القرار الظني.

هذه التطورات تُعيد الأمل في تحقيق العدالة لضحايا وشهداء تفجير المرفأ، لكنها تضع البلاد أيضًا أمام اختبار جديد لمصداقية المؤسسات القضائية وقدرتها على محاسبة المسؤولين بغض النظر عن مناصبهم أو انتماءاتهم.