تتحرك بهدوء داخل أروقة الدولة ورشٌ إدارية وأمنية لا تقلّ أهمية عن أي استحقاق سياسي، فبعد استكمال التعيينات في مرفأ طرابلس، يجري التحضير لتغييرات مماثلة في مرفأ بيروت، في إشارة إلى أن ملف المرافئ عاد إلى الواجهة، لكن هذه المرة تحت عنوان “إعادة الهيكلة الأمنية” أكثر منه إدارياً.

الحديث عن المرافئ في لبنان لا ينفصل عن مرحلة الضغوط التي يعرض لها البلد، فكلّ مرفأ كان يعكس مزيجاً من النفوذ السياسي والاقتصادي والأمني، ومع تبدّل المرحلة، تُعاد صياغة هذه التوازنات بما يتناسب مع المناخ الداخلي والضغط الخارجي. في الظاهر، الهدف هو مكافحة التهريب وتعزيز الشفافية، بينما في العمق، ثمّة عملية إعادة تموضع دقيقة لتوزيع النفوذ داخل المرافئ الرئيسية، استعداداً للمرحلة المقبلة.

يُقال إنّ التهريب عبر البحر لم يتوقف يوماً، بل تبدّلت أشكاله. فبعد ضبط عمليات محدودة في طرابلس أدت لتعليق العمل بإخراج البضائع لفترة من الوقت، تحوّلت الأنظار اليوم إلى مرفأ بيروت الذي يُعتبر البوابة التجارية الأهم في لبنان، خصوصاً بعد أن تراجع دوره عقب الانفجار ثم بدأ يستعيد نشاطه تدريجاً.

اليوم، بحسب مصادر متابعة، تتحرك الأجهزة في المرفأ بخطة تقوم على فرض رقابة صارمة على الحاويات والمستودعات، إلى جانب مراقبة خطوط الشحن التي تمرّ عبر شركات قديمة وأخرى جديدة. لكنّ خلف هذه الحركة الأمنية تقف حسابات سياسية دقيقة، فكلّ تعيين في المرافئ لا يخلو من توازنات بين قوى محلية وجهات خارجية تراقب عن قرب.
تُشير المصادر عبر “الملفات” إلى أنه في المرحلة الماضية، وصل عدد من التقارير إلى عواصم غربية تتحدث عن استمرار عمليات تهريب محدودة لبضائع ومواد حساسة تمرّ عبر وسطاء وشركات وهمية، وهو ما دفع بعض الدول إلى طلب ضمانات بأن تكون الإدارة الجديدة للمرافئ مختلفة عن السابق، من اجل ضبط حركة المرافىء البحرية، تماماً كما يجري العمل على ضبط المعابر البرية.

الحديث في الكواليس يشير إلى أن ما يجري هو إعادة هندسة منظومة المرافئ اللبنانية بالكامل، استكمالا للعمل الذي طال مطار بيروت، ويطال الحدود الشرقية مع سوريا، فالهدف هو ضبط الحدود، ومنع التهريب بكل أشكاله، وضبط مسارات المال أيضاً، وكل ذلك بهدف إعادة توزيع السيطرة بما يتلاءم مع واقع سياسي جديد في البلد، ومع متطلبات الخارج الذي يريد أن يرى مرافئ لبنان “آمنة” بمفهومه الخاص للأمن.

يستعد مجلس الوزراء في المرحلة المقبلة لفتح باب التعيينات في مرفأ بيروت، وفي النتيجة، ما يجري ليس مجرّد تبديل أسماء أو إجراءات تقنية، بل هو محاولة لمواكبة المتطلبات الخارجية حيث لا يزال “الخارج” يرفض تقديم أي دعم اقتصادي للبنان قبل تحقيق الإصلاحات، سواء في مسألة السلاح، او غير ذلك، فهل تكون المرافئ منصّة لاستعادة السيادة الاقتصادية والأمنية بطريقة تخدم لبنان ومصالحه الإقتصادية، أم مدخلاً جديداً للوصاية المقنّعة التي تُفرض على البلد في كل المجالات؟