لفت وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، إلى أنّه “لن نسمح للوجود العشوائي للسوريين وسيتم تحديد أعدادهم في الوحدات السكنية”.
وطالب مولوي، بعد إجتماع مع المحافظين ورؤساء البلديات، “من كتاب العدل عدم تنظيم أي عقود لسوريين لا يملكون أوراقاً قانونية وكما يُطبق القانون على اللبنانيين سيتم تطبيقه على السوريين”.

وشدّد مولوي، على اننا “لن نقبل بإستباحة بلدنا وتغيير ديموغرافيته مقابل المال فلبنان ليس للبيع”.
وتابع مولوي، “نعمل كخلية نحل دائمة ومستمرة لمعالجة الأزمة وللوقوف بوجه الأضرار الهائلة التي تلحق بلبنان واللبنانيين والديمغرافيا اللبنانية جراء الانفلات والتصرفات غير المقبولة بسبب النزوح السوري”.
وكشف مولوي، عن أن “عدد كبير من الجرائم المتنوّعة والكبيرة يرتكبها السوريون في لبنان بنسبة تفوق الـ 30 في المئة”.