اوضحت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون في بيان حول ما يتم التداول به حول بلاغات البحث والتحري ما يلي :

“١-ان صلاحية النيابة العامة التمييزية وان كانت تشرف على النيابات العامة الا ان القانون حدد ماهية هذا لاشراف بانه يعود لمدعي عام التمييز ان يوجه تعليمات خطية الى النواب العامين وهذه التعليمات من المفترض أن تعزز اعمال الملاحقة وحسن سير العدالة لا ان تعيقها وان لا تتعارض مع النصوص القانونية.

٢-لا يمكن لأحد مهما علا شأنه ان يجتهد في معرض النص. وان يضيف على نص قانوني واضح شرطا لم ينص المشترع عليه صراحة. فنص المادة ٢٤ أ.م.ج تنص بوضوح على أنه يعود للنيابة العامة الاستئنافية اصدار بلاغات البحث والتحري ولم يشترط مطلقا المرور بالنيابة العامة التمييزية.

فالنائب العام ليس موظفا لدى مدعي عام التمييز ونص المادة ٢٤ المشار اليها هو بمنتهى الوضوح. مع الامل بان يتقيد الجميع بحدود النص القانوني. فلا يوقف بلاغ بحث وتحر صادر عن النائب العام الاستئنافي كاجراء بديهي بعد تخلف المدعى عليه عدة مرات عن الحضور. لذلك اقتضى التوضيح”.