تتزايد المؤشرات على أن ملف حصر السلاح يتجه ليكون بندًا رئيسيًا في الساعات الثمانية والأربعين المقبلة، في ظل مشاورات مكثّفة على أعلى المستويات بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، وثنائي حركة أمل – حزب الله.

بحسب معطيات متداولة في الأوساط السياسية، فإن الاتجاه العام يدفع نحو تضمين القرار الحكومي المنتظر مهلة زمنية واضحة، تُعتبر بمثابة مفتاح أساسي لأي تقدم فعلي في هذا الملف. ويُرجَّح أن تُشكّل هذه النقطة محورًا جوهريًا في المشاورات الجارية.

في المقابل، يُنقل عن أوساط قريبة من الثنائي الشيعي أن وزراءه سيشاركون مبدئيًا في جلسة مناقشة الملف، فيما تبقى الموافقة على القرار الحكومي رهناً بصيغته النهائية، وسط تأكيدات على التوافق العام حول البيان الوزاري.

وتفيد المعطيات أيضًا بأن وزراء حركة أمل حسموا قرارهم بالحضور إلى جلسة يوم الثلاثاء، بينما لا يزال موقف حزب الله بانتظار استكمال مشاوراته الداخلية. هذا الانقسام ينعكس أيضًا في التوجّه داخل الحكومة، بين من يدعو لنقاش مفتوح بلا تصويت لضمان مشاركة الجميع، ومن يضغط لإقرار آلية واضحة ومحددة زمنيًا.

وفي موازاة ذلك، تسود أجواء دبلوماسية تشير إلى أن أي نقاش داخلي في هذا الشأن لن يُعتبَر كافيًا ما لم يُقرَن بجدول زمني واضح، في ظل إصرار دولي على وضع حدّ لهذا الملف وتحميل الدولة اللبنانية المسؤولية الكاملة في معالجته.

وسط هذه المعطيات، يبقى مسار الساعات المقبلة حاسمًا، خصوصًا في ظل محاولات متواصلة لتفادي أي تصعيد قد يهدد استقرار الحكومة أو يعقّد المشهد الداخلي أكثر.