خاص “الملفات” – المحرّر الأمني

على ما يبدو أن الخطة الأمنية التي أُعلن عنها وبوشر بتنفيذها لم تؤتي ثمارها بالمستوى الذي كان مطلوباً أو متوقعاً، ما أثار استغراب الناس والأوساط المتابعة لا سيما بعد التطورات الأمنية الأخيرة.

من دون شك، وهنا يصحّ التذكير بأن تفشي ظاهرة السرقة بحلّتها الجديدة غير التقليدية، حيث باتت مافياتها تُبدع في خلق وتطوير الأساليب المعتمدة لاصطياد الناس، هي آفة انتشرت ومستمرة بالتوسّع بسبب استمرار أسباب وجودها سواء لجهة الأزمة الاقتصادية والأوضاع الاجتماعية، أو لسبب التحديات التي تواجه مؤسسات الدولة بما فيها الأمنية والقضائية، ما أدى إلى استسهال الجريمة من دون أي رادع وبوقاحة.

وبالرغم من المؤشرات الأمنية في الشهرين الأوّلين من العام الحالي والتي شهدت تراجعًا بجرائم السرقة بنسبة 13% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، إلّا أن شهري آذار ونيسان رفعا النسبة كثيراً ولو لم يُعلن عن ذلك رسمياً، فكثير من السرقات التي تقع لا يتم التبليغ عنها.

فالخطة الأمنية التي أطلقتها وزارة الداخلية والتي استهدفت أهدافاً في مناطق محدّدة من الضاحية وجوارها، استناداً إلى معطيات أمنية كانت بحوزة الأجهزة، لم يستمر مفعولها لأكثر من 10 أيام، بالرغم من توقيف عشرات المتورطين والمطلوبين. وبحسب المعطيات، ساد حال من الهدوء الحذر على طول النقاط التي كانت مرتعاً لتلك العصابات تسرح وتمرح فيها وتنفذ عملياتها حتى تحولّت إلى مناطق ارتكاز دائم لنشاطهم الإجرامي، لاسيما على طريق المطار.

10 أيام ثم غابت الدوريات والحواجز الطيارة، وعادت حليمة لعادتها القديمة، وهنا تشير المعطيات إلى أن بعض العصابات غيرت أماكن تموضعها وبدأت باستخدام طرق جديدة كانت قد توقفت عنها، بدل المطاردة بالسلاح ورشق السيارات بالحجارة الكبيرة، فأصبح البيض اليوم سيد تلك العمليات، حيث أبلغ العديد من المواطنين عبر موقع “الملفات” تعرضهم في الفترة الأخيرة لعمليات رشق بالبيض تصيب سياراتهم خلال مرورهم على طريق المطار في محاولة لتوقيفهم ثم سرقتهم.

وتشير المعطيات أيضاً إلى أنه في بداية الخطة الأمنية حوّلت بعض العصابات نشاطها الجرمي إلى مناطق أخرى وكثّفت عملياتها، لا سيما في بيروت والكولا والأشرفية وسن الفيل، معتمدةً أسلوب نشل حقائب السيدات إضافة إلى كسر زجاج السيارات المتوقّفة على جانب الطرقات وسرقة محتوياتها.

إذاً، قد تكون تلك الخطة وبالرغم من التوقيفات بجهود الأجهزة الأمنية التي تعمل باللحم الحي، تمكنّت من تحصيل إنجازات معينة، لكن الواقع على الأرض لم يُعالج بالطريقة الصحيحة والسليمة، وترجح مصادر أمنية في هذا الإطار أن ما جرى قد يكون نتيجة النقص في تطبيق الخطة الأمنية بسبب شحّ موارد الأجهزة الأمنية نتيجة قلّة التمويل الذي انعكس بشكل كبير ومؤثر على جسم المؤسسات الأمنية والعسكرية لمجرد أن هذا التمويل غير كاف لضمان استمرارية نجاح أي خطة أمنية وإرساء أمن مستدام في منطقة معينة، إضافة إلى عدم تحديث الخطط بما يتناسب مع التهديدات الجديدة وتبدل أساليب السرقة بطرق احترافية. وأضافت المصادر إلى ان سبباً من الأسباب الرئيسية أيضاً لتراجع قوة هذه الخطة، يعود أيضاً لكون عدد لا يُستهان به من السارقين يعيشون في المخيمات سواء في برج البراجنة أو في صبرا وشاتيلا، وهو أمر يُصعّب المهمة على الأجهزة الأمنية نزراً لحساسية وخصوصية هذه المخيمات.