تعدّ عملية إطلاق سراح المواطن السعودي مشاري المطيري في لبنان واحدة من القضايا الناجحة لاستخبارات الجيش اللبناني في مواجهات عصابات الجريمة المنظمة؛ إذ إنها شهدت للمرة الأولى توقيف عدد من الخاطفين، بعد أن كانت معظم العمليات تنتهي بإطلاق المخطوفين من دون توقيفات.

وكشفت العملية عن شبكة منظمة للخطف تبدأ في مقاهي بيروت وتنتهي في الأراضي السورية، مروراً بمناطق لبنانية عدة ضحاياها عادة «أجانب وحيدون». 
وكانت مجموعة من خمسة أشخاص يرتدون بدلات عسكرية قامت بمراقبة المطيري خلال وجوده في أحد المقاهي في بيروت. وتواصلوا مع م.ج، المطلوب للأمن اللبناني، وتم الاتفاق و«بيع» الضحية. وبعد مغادرة المطيري المقهى كان الخاطفون الخمسة يتابعونه، صدموا سيارته لإيقافه في منطقة مقفرة، وانقضّوا عليه وسحبوه منها، وانتقلوا به فوراً إلى منطقة البقاع. وبعد تبديل السيارات تابع الخاطفون نحو محلة الشراونة قرب مدينة بعلبك، حيث تم تسليم المخطوف إلى الجهة التابعة ل.”ج” والحصول على «أتعابهم». ومن هناك إلى ما وراء الحدود اللبنانية – السورية.

وكان سبيل مخابرات الجيش اللبناني لتحديد مكان وجود المطيري، بطاقته المصرفية التي صادرها الخاطفون؛ إذ بعدما أعطاهم الرقم السري الخطأ ضغطوا عليه فحصلوا على الرقم الصحيح. واستطاعوا سحب بضعة آلاف من الدولارات. ثم بعثوا برسالة نصية من هاتفه يطلبون فدية قدرها 400 ألف دولار أميركي.

وأعطى سحب الأموال القوى الأمنية أولى الإشارات، كما أعطاهم فتح خط المخطوف لبعض الوقت دليلاً جديداً. وبدأ الجيش في ممارسة ضغوط على آل جعفر في لبنان، وعائلته في محلة الشراونة. ونتيجة المداهمات تم توقيف سبعة من المتورطين بالخطف في حين فرّ آخرون إلى عمق الأراضي السورية.

ويبحث الجيش حالياً عن مزيد من المتورطين، بينهم شخص أطلق النار على مركز للجيش، بعد مداهمة مركز لتخزين الكبتاغون في الشراونة. وهو من المتورطين في الخطف، بالإضافة إلى أشخاص يُعتقد أنهم سهلوا للخاطفين عمليتهم.