أوقفت قوة من الأمن العام اللبناني، صباح الإثنين في منطقة برج البراجنة – الضاحية الجنوبية لبيروت، مجموعة مؤلفة من سبعة شبان غالبيتهم من الجنسية السورية، وسط شبهات خطيرة حول انتمائهم إلى تنظيمات متطرفة، وارتباط مباشر بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد”، في إطار عملية وصفتها المصادر الأمنية بـ”الحساسة جداً” نظراً لطبيعة الموقع المستهدف وخطورة المعطيات الأولية التي انطلق منها التحقيق.

القصة بدأت بحسب المصادر حين اشتبه أبناء الحي بأحد الشبان يلتقط صوراً لأحد المضائف العاشورائية أثناء تقديم الاهالي الطعام والشراب للمارة، في مشهد اعتادته الضاحية كل عام بالتزامن مع ذكرى عاشوراء. أُجبر الشاب على حذف الصور وجرى التبليغ عنه سريعاً، لتبدأ بعدها التحريات الأمنية التي قادت إلى كشف خلية كاملة.

مصادر مطّلعة أكدت لـ”الملفات” أن المداهمة التي نفّذتها عناصر الأمن العام قادت لتوقيف المجموعة ومصادرة أكثر من 15 جهازاً إلكترونياً متطوراً، كما تبين امتلاك الموقوفين هاتف أو أكثر من طراز “ثريا” وهو المخصص للاتصالات المشفّرة العابرة للحدود، وغالباً ما يُستخدم في العمليات الخاصة.

المجموعة بحسب المصادر تضمّ سبعة أشخاص، خمسة منهم يشكلون النواة الأساسية، فيما التحق اثنان بهم مؤخراً، مع معلومات أن أحدهم يحمل جنسية غير سورية. التحقيقات الأولية كشفت أن للمجموعة خلفية متطرفة، لكن المفاجأة الأكبر التي يتم التحقيق بشأنها كانت في معطيات مرتبطة باتصالاتهم الخارجية، ووجود أرقام أجنبية كثيرة، ما يعزز فرضية التعاون مع جهات استخباراتية خارجية، وعلى رأسها الموساد الإسرائيلي الذي يبدو أنه هو من يشّغل هذه المجموعة.

الأخطر، بحسب المعلومات الأمنية الأولية التي لا تزال بحاجة إلى متابعة وتدقيق، أن جزءاً من المهمة المكلف بها عناصر هذه المجموعة لا يرتبط فقط بتوثيق مواقع حساسة في الضاحية، بل قد يتصل بشكل مباشر بجمع معلومات حول شبكات التمويل الخاصة بحزب الله.

حتى اللحظة، التحقيقات مستمرة وسط تكتّم شديد، فيما لم يُحسم بشكل مطلق ما إذا كان الموقوفون جزءاً من خلية تابعة لداعش كما أُشيع بداية، أم أنهم واجهة لاختراق إسرائيلي أوسع نطاقاً، يستهدف ليس فقط أمن الضاحية بل البنية الاقتصادية المرتبطة بالحزب، خصوصاً في ظل الحرب المالية التي اشتدت مؤخراً على المقاومة وبيئتها.

المصادر الأمنية حذّرت عبر “الملفات” من التسرّع في استنتاجات إعلامية تثير الذعر، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية تواصل تفريغ الهواتف وتحليل الإشارات الخارجية الواردة، في انتظار كشف حجم الشبكة بالكامل، وخلفياتها الحقيقية، وبالتالي فإن كل المعلومات المنشورة حول هذه المسألة تظل غير مؤكدة ومكتملة بانتظار انتهاء التحقيقات.