أكدت المديرية العامة للأمن العام، في بيان إلحاقا لما أدلى به وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي بعد انتهاء اجتماع مجلس الأمن المركزي أمس الثلثاء، أن “عناصرها تنفذ المهمات على كل المعابر وفقا للقوانين اللبنانية والتعليمات الصادرة عنها، ووفقا لتوجيهات السلطة السياسية. كما انه لا يسمح بمرور أي شخص مطلوب للقضاء الدولي او المحلي”.

وأشات إلى أنه “نتيجة للاوضاع السورية المستجدة، يشهد معبر المصنع تدفقا لعدد كبير من الوافدين السوريين، ويقوم الجيش والامن العام باتخاذ الاجراءات لمنع وصولهم الى الحدود قبل التأكد من استيفائهم شروط الدخول الى لبنان، الامر الذي تسبب بزحمة سير على الطريق الدولية لأيام عدة”.

كما أوضحت أن “الاكتظاظ الشعبي ليس فلتانا وفوضى، بل نتيجة للتشدد في الاجراءات المتخذة قبل الوصول الى مركز الامن العام”.