في لحظةٍ مفصلية قلبت موازين المنطقة رأساً على عقب، استفاقت طهران على أعنف ضربة تطال هرم السلطة منذ قيام الجمهورية الإسلامية، بعدما أعلنت إسرائيل تنفيذ عملية نوعية استهدفت اجتماعاً أمنياً رفيعاً داخل إيران، ما أدى إلى مقتل عدد من كبار القادة العسكريين والأمنيين في ضربة وُصفت بأنها “زلزال استراتيجي” أصاب قلب القرار الإيراني.

وبينما سارعت تل أبيب إلى الحديث عن “إنجاز غير مسبوق”، أعلنت طهران الحداد وتوعّدت بردّ قاسٍ، في مشهد يشي بدخول الصراع مرحلة أكثر خطورة وتعقيداً.

ووفق ما تم تداوله عن لائحة الأسماء التي طالتها العملية، فقد اغتيل السيد علي خامنئي، المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية منذ عام 1989 وصاحب الكلمة الفصل في القرارين السياسي والعسكري، والذي يُعد أعلى سلطة في البلاد والمشرف المباشر على القوات المسلحة والحرس الثوري ومجمل السياسات الاستراتيجية.

كما شملت الضربة عبد الرحيم موسوي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، المسؤول عن إدارة التخطيط العسكري والعمليات القتالية، وهو من أبرز القيادات العسكرية التقليدية في البلاد، إضافة إلى عزيز نصير زاده وزير الدفاع الإيراني، الذي كان يتولى ملف التسليح وتطوير القدرات الدفاعية والتنسيق بين المؤسسات العسكرية.

وطالت العملية أيضاً علي شمخاني، مستشار المرشد الأعلى وأحد أبرز العقول الأمنية في النظام، والذي شغل سابقاً منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، ولعب أدواراً محورية في ملفات التفاوض الإقليمي والعسكري، إلى جانب محمد باكبور، أحد كبار قادة الحرس الثوري، المعروف بإشرافه على وحدات قتالية ذات طابع استراتيجي.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن الضربة استهدفت اجتماعاً يضم قيادات عسكرية وأمنية رفيعة، ما أدى إلى سقوط هذا العدد من الشخصيات التي تشكّل العمود الفقري لمنظومة القرار الإيراني، في رسالة واضحة مفادها أن الاستهداف بات يطال رأس الهرم وليس فقط الأذرع الميدانية في الخارج.

الحدث، بما يحمله من رمزية وخطورة، لا يقتصر على كونه عملية اغتيال لقادة بارزين، بل يُنظر إليه كتحوّل دراماتيكي في قواعد الاشتباك، إذ إن استهداف الصف الأول في القيادة الإيرانية يفتح الباب أمام سيناريوهات تصعيد واسعة، وسط ترقب دولي لكيفية ردّ طهران وحدود المواجهة المقبلة في الإقليم.