عقد رئيس الجمهورية جوزاف عون اجتماعًا استثنائيًا في القصر الجمهوري في بعبدا اليوم الثلثاء، بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام. وتم خلال الاجتماع بحث المستجدات المتعلقة بالوضع على الحدود الجنوبية، بالإضافة إلى التطورات الناتجة عن استمرار الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية.

وقد أكد المجتمعون على الموقف الوطني الموحد للدولة اللبنانية، مشددين على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، التزامًا بالمواثيق والشرع الدولية، وبقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمها القرار 1701. كما جددوا تأكيد التزام لبنان الكامل بهذا القرار بكل مندرجاته ودون أي استثناء، في وقت يواصل فيه الجانب الإسرائيلي انتهاكاته المتكررة له وتجاوز بنوده.

كما شدد المجتمعون على دور الجيش اللبناني واستعداده التام وجهوزيته الكاملة لاستلام مهامه كافة على الحدود الدولية المعترف بها، بما يحفظ السيادة الوطنية ويحمي أبناء الجنوب اللبنانيين، ويضمن أمنهم واستقرارهم.

وذكروا بالبيان المشترك الصادر عن رئيسي الولايات المتحدة وفرنسا، عشية إعلان “وقف الأعمال العدائية والالتزامات ذات الصلة بشأن تعزيز الترتيبات الأمنية وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701” في 26 تشرين الثاني 2024، خصوصًا لجهة تأكيد الرئيسين حرفيًا على التالي: “ستعمل الولايات المتحدة وفرنسا مع إسرائيل ولبنان، لضمان تنفيذ هذا الترتيب وتطبيقه بالكامل”. كما تم التذكير بالفقرة 12 من الإعلان نفسه، التي أكدت بوضوح على “تنفيذ خطة مفصلة للانسحاب التدريجي والنشر بين قوات الدفاع الإسرائيلية والقوات المسلحة اللبنانية، على أن لا يتجاوز ذلك 60 يومًا”. وأيضًا الفقرة 13 التي نصت على أن “الولايات المتحدة وفرنسا تتفهمان أن إسرائيل ولبنان سيقبلان الالتزامات الواردة أعلاه بالتزامن مع هذا الإعلان”.

وأعلن المجتمعون ما يلي:

“التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، الذي أقر القرار 1701، لمطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخروقات الإسرائيلية وإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري حتى الحدود الدولية، وفقًا لما يقتضيه القرار الأممي، بالإضافة إلى “الإعلان” ذي الصلة.

اعتبار استمرار الوجود الإسرائيلي في أي شبر من الأراضي اللبنانية احتلالًا، مع ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية وفق الشرعية الدولية.

استكمال العمل والمطالبة، عبر “اللجنة التقنية العسكرية للبنان”، و”الآلية الثلاثية”، اللتين نص عليهما “إعلان 27 تشرين الثاني 2024″، من أجل تطبيق الإعلان كاملاً.
متابعة التفاوض مع لجنة المراقبة الدولية والصليب الأحمر الدولي من أجل تحرير الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل.

ختامًا، يؤكد المجتمعون تمسك الدولة اللبنانية بحقوقها الوطنية كاملة وسيادتها على كامل أراضيها، والتأكيد على حق لبنان في اعتماد كافة الوسائل من أجل انسحاب العدو الإسرائيلي”.