أحال النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجّار الإخبار المقدّم من المحامين إيلي شهلا، جوزف زيدان، وجورج موصللي، ضد منصّتي “درج ميديا” و”ميغافون” الإعلاميتين، إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، طالبًا مباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المعنيين. وقد سُجلت الإحالة تحت الرقم 664/م/2025، وتم تسليم الملف إلى القاضي زياد أبو حيدر، لتنفيذ إشارة القاضي الحجّار.

ويستهدف الإخبار “درج” بشخص رئيس تحريرها حازم الأمين، ورئيسة مجلس إدارتها عليا إبراهيم، وسكرتيرة التحرير ديانا مقلّد، و”ميغافون” بشخص مديرها العام جان قصير، ورئيس التحرير سامر فرنجية، بالإضافة إلى “كل من يظهره التحقيق”.

ويتّهم الإخبار المذكور الوسيلتين الإعلاميتين والقائمين عليهما بارتكاب جرائم تتعلق بـ: “النيل من مكانة الدولة المالية، زعزعة الثقة في متانة النقد الوطني، التحريض على سحب الأموال من المصارف وبيع سندات الدولة، النيل من هيبة الدولة، الاشتراك في مؤامرة ضدها، إضعاف الشعور القومي، الحصول على أموال خارجية مشبوهة، تمويل حملات إعلامية بهدف ضرب الثقة بالاقتصاد اللبناني”.

ويؤكد مقدّمو الإخبار أن وراء هذه الحملة “دعمًا مباشرًا من رجل الأعمال والممول الدولي جورج سوروس، الذي اتُّهم بتورّطه في افتعال أزمات اقتصادية في عدة دول حول العالم، من الأردن إلى بريطانيا وتركيا والولايات المتحدة” . ويُشير الإخبار إلى أن سوروس “يسعى اليوم لتكرار هذا النموذج في لبنان”، عبر دعم وسائل إعلامية تعمل، بحسب نص الإخبار، على “تجييش الرأي العام ضد القطاع المصرفي، ما أدى إلى تسريع الانهيار الاقتصادي”.

وترى مصادر قانونية مطّلعة أن هذا الإخبار يشكّل اختبارًا مبكرًا للقضاء اللبناني في ظل العهد الجديد، الذي أعلن فيه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عزمه على شنّ حرب لا هوادة فيها على الفساد، معتبرة أن استجابة القضاء لهذا التحدي ستظهر مدى قدرته على التحرّر من الضغوط السياسية والانخراط في مسار إصلاحي حقيقي.

وفي انتظار بدء التحقيقات، تترقّب الأوساط الإعلامية والحقوقية مجريات هذه القضية، وسط تخوف من أن تتحوّل إلى وسيلة للضغط على حرية الإعلام والتعبير، أو أن تتداخل فيها الحسابات السياسية في ظل مرحلة دقيقة يمر بها لبنان على مختلف الأصعدة.