حيث “إنفاذًا للقرارات الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي، وبناءً على القرار الصادر عن رئيس بلدية عمشيت الدكتور انطوان عيسى. حول موضوع النازحين السوريين باشرت عناصر من الشرطة والحرس التشددّ في تطبيق القرارات عبر سلسلة من الاجراءات. والتي شملت إقفال محلات تعمل بصورة غير قانونية وحجز دراجات نارية الى البدء بابلاغ عدد من مالكي الابنية. وجوب اخذ العلم بضرورة اخلاء الشقق لمن لا تتوفر فيهم كافة شروط الاستخدام أو السكن المعمول بها وفق القوانين المرعية الاجراء”.

وليلًا نفذت شرطة البلدية حواجز، لإتخاذ إجراءات بحقّ السوريين المخالفين، وذلك تنفيذاً للتعاميم الصّادرة منذ حوالي ستة أشهر في هذا الإطار.