تتحدث المادة 65 من الدستور اللبناني عن السلطة الإجرائية المناطة بمجلس الوزراء، والصلاحيات التي تُمارسها الحكومة، فتقول من ضمن ما تقوله في الفقرة الخامسة منها: “يجتمع مجلس الوزراء دوريا في مقر خاص ويترأس رئيس الجمهورية جلساته عندما يحضر”، وهذا ما يشدد رئيس الحكومة نواف سلام على تطبيقه، على اعتبار أنه يُمسك بالدستور ويُريد الإلتزام به كاملاً.

في جلسة الحكومة التي عُقدت في 6 آذار الجاري، في قصر بعبدا، طرح سلام أمام رئيس الجمهورية والوزراء ضرورة الإنتقال إلى مقرّ خاص تُعقد فيه جلسات الحكومة، تطبيقاً لنص المادة 65 من الدستور، وهي الخطوة التي انتهت عام 2005 بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، لأسباب أمنية، ولم تعد إلى الواجهة في أي عهد وأي حكومة منذ العام 2005 حتى حكومة يومنا هذا، وبعد الجلسة خرج سلام متحدثاً علانية عن هذا الأمر لإعطائه بُعداً رسمياً، مشيراً إلى أن المسألة بحاجة إلى أسبوع لكي تتضح تفاصيلها لناحية المكان، وهو ما لم يتحقق لأسباب عديدة، أبرزها “أمن الرئيس”.
عندما وصل اقتراح سلام إلى مسامع المسؤولين عن أمن رئيس الجمهورية كان الرفض الفوري حاضراً قبل التفكير بالمسألة، تقول مصادر مطّلعة، على اعتبار أن أكبر ثغرة أمنية في أي جهاز أمني هي “المعرفة المسبقة” لتحركات الشخصية التي يُعمل على حمايتها، بما يعني أن أي أحد يفكر بتعريض أمن رئيس الجمهورية للخطر فإنه يمتلك المعلومات الأساسية لبدء التحضير لأي عمل أمني، فهو يعلم خارطة تحركات رئيس الجمهورية، أسبوعياً، في زمان محدد، ومكان محدد، ما يُعطيه فرص زمنية طويلة للقيام بما ينوي القيام به.