لا تزال تداعيات البلبلة التي حصلت في منطقة المجدل على خلفية ما أشيع عن فرض خوات على النازحين السوريين المتواجدين فيها من خلال القيمة التأجيرية التي تجبيها البلدية ضعفاً، بحسب المزاعم، مستمرة حتى اليوم بالرغم من مرور أكثر من أسبوعين على انتشار الفيديو الذي أصار تلك البلبلة.

وتعليقاً على ما تقدمّ، ردّ رئيس بلدية المجدل سمير عساكر عبر “الملفات”، مؤكداً أنها في إطار الشائعات، وأنها تهدف إلى التشهير بسبب تضارب المصالح تارة ومصالح البعض طوراً، بعدما أرادت البلدية تنفيذ القانون وضبط الوجود السوري في البلدة، وجباية القيمة التأجيرية التي هي واجبة على الأجنبي كما اللبناني.

وأشار إلى أن ذلك حدث بعد “خوف البعض على أشغالهم من أن تتوقف لا سيما بعد المطالبة بأوراق العمّال السوريين ليتم تسجيلهم في البلدية وتزويد الأمن العام بالداتا الخاصة بهم وفق ما طلبته وزارة الداخلية من كل البلديات”، ولهذا طالب عساكر المعترضين بالتوجّه إلى القضاء واللجوء للقانون بدل التشهير وتصوير الفيديوهات وليثبتوا عندها صحة ادعاءاتهم”. 

عساكر لفت في معرض حديثه، إلى الإزدواجية التي يعيشها الشعب اللبناني تجاه أزمة النزوج السوري، محمّلاً إياه قبل الدولة مسؤولية عدم التمكّن من تنفيذ أي خطة للحد من هذه الأزمة ومحاولات إعادة النازحين إلى ديارهم. وهنا يشرح عساكر المسألة مستنداً إلى الواقع على الأرض، والذي يُبيّن أن بعض اللبنانيين من جهة يستخدمون اليد العاملة السورية في أعمالهم لا بل يحامون عنهم في حال كانوا غير شرعيين ويرفضون تسليم الأسماء والداتا، بالمقابل يتعرّضون للسوريين بالأذى عند وقوع أي حدث أمني، ومن بعدها يقومون بتحميل المسؤولية للدولة.

وقال عساكر إن “التعرّض للنازحين أمر معيب جداً، فهؤلاء بشر مثلنا وجيراننا ويجب التعامل معهم بإنسانية وأن لا يأخذ الموضوع أبعاداً طائفية وعنصرية”، لافتاً إلى أنه بدل “الأذى علينا تنظيم أوضاعهم وتنظيم البلد، فكل الأجهزة الأمنية لم تقصّر لا بل تقوم بأقصى جهد لها، إلّا أن المواطنين باتوا هم من يشكل العائق أمام استكمال المهم لا النازحون بذاتهم، وعندما تهبّ البلديات للتنظيم وتنفيذ القوانين تبدأ حفلات التخوين والاتهام بتقاضي الخوات وكل ذلك حرصاً على مصالح البعض من أن تتوقّف أعمالهم”.

ورأى أنه “طالما أن بعض اللبنانيين مزعوجون من وجود السوريين بهذه الأعداد فلماذا يقومون بتأجيرهم؟ أو أن المصلحة هنا تتغطى على الوطنية في سبيل حفنة من الدولارات”، مشدداً على أن “بدايات الحل تكون عندما يبدأ الشعب بالتعاون مع السلطات وعندما تبدأ الجهات المعنية بوضع خطط تحفيزية للمواطنين كتشجيع طلاب المدارس الرسمية مثلاً على العمل في الأرض لقاء بدل مادي خلال المواسم والعطل، وبهذا يتمكّن اللبناني من استبدال اليد العاملة السورية باللبنانية، كما يمكن للمعنيين وضع قوانين صارمة كأن يتوقّف المواطنون عن تأجير الأجانب إلا ضمن الحدود المسموح بها والقدرة الاستيعابية لكل منطقة وفي إطار القوانين والأوراق الشرعية”. 

وأضاف أنه “يمكن للوزارات لاسيما السياحة والعمل من تنظيم العمل في المؤسسات السياحية من خلال تحديد عدد العمال الأجانب وجعله قليل جداً، ما يُفسح المجال أمام اليد العاملة اللبنانية”. 

وهنا اعتبر عساكر أن “مثل هذه الإجراءات يمكنها أن تساهم بنسبة كبيرة في التخفيف من ضغط وجود النازحين وتبعاته، لا سيما وأن أسباب تواجد أغلبهم في لبنان هي اقتصادية”، موضحاً أن “ذلك لا يعني طردهم كلياً إنما تنظيم الوجود ضمن القدرة الاستعابية للبلد في كافة المجالات”.