خلال فترة الحرب الإسرائيلية على لبنان وصلت إيجارات الشقق والمنازل إلى أرقام خيالية، فالبعض استغل أزمة النزوح بأبشع الوسائل، وعمد إلى رفع الإيجارات إلى ضعفي وثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل الحرب، ويبدو أن الإيجارات بعد الحرب لن تنخفض كثيراً.
بحال كان الامر معتمداً على العرض والطلب، فقد يكون ارتفاع الأسعار بشكل بسيط منطقياً، لكن ما ليس منطقياً هو أن ترتفع الأسعار بشكل هستيري، فقط اعتاد بعض اللبنانيين على استغلال الازمات، ولم ننس بعد ما حصل خلال الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

في قلب بيروت أصبحت أسعار الإيجارات خيالية، فللشقة الصغيرة 120 متراً يُطلب 800 دولار أميركي وما فوق، علماً أن غالبية هذه الشقق لا تضم موقفاً للسيارات، ومن يقطنها يحتاج إلى شراء مياه الخدمة بشكل يومي أو شبه يومي، ما يعني ان العائلة الصغيرة تحتاج إلى حوالي 1000 دولار شهريا من اجل السكن في بيروت، أما في الضاحية فالأسعار لم تعد نفسها التي كانت قائمة قبل الحرب، فبحسب معلومات “الملفات” تبلغ سكان الضاحية من مالكي الشقق أن أسعار الإيجارات سوف ترتفع مع بداية العام الجديد، والارتفاع يصل الى حوالي 40 و50 بالمئة في بعض الاحيان، فالشقة كانت مؤجرة بمبلغ 400 دولار اميركي، ستصبح 600 أو 650 دولاراً مطلع العام 2025.

في الضاحية الجنوبية سيكون هناك مشكلة عرض امام الطلب الكبير، فمن فقد منزله يبحث عن مكان يستأجره، وحزب الله سيدفع مبلغ 6 آلاف دولار سنويا كبدل إيجار، أي 500 دولار شهرياً، ولكن بحسب المعلومات فإن أصحاب الشقق وجدوا أن لا مشكلة بتحمل المستأجر 100 أو 200 دولار أميركي إضافية، ما يعني أن أسعار الشقق مستمرة بالارتفاع التدريجي وهي لن تعود إلى ما كانت عليه أبداً.

كذلك في الضاحية يطلب أصحاب الشقق دفع ثلاثة أشهر سلف، على اعتبار أن المستأجرين الذين حصلوا على بدل إيواء من حزب الله يستطيعون تحمل هذه الكلفة ، دون الالتفات إلى مصير بقية العائلات، وحاجاتها الكبيرة بعد أن فقدت كل شيء خلال الحرب.

إن هذه الأزمة في الضاحية دفعت وستدفع الكثيرين إلى مغادرتها، ولكن في محيط الضاحية الجنوبية، في الحازمية وبعبدا والجمهور، هناك ارتفاع كبير بالإيجارات أيضاً، فبحسب معلومات “الملفات” وصلت إيجارات الشقق في تلك المناطق الى معدل يبلغ 1000 دولار أميركي، والدفع في تلك المناطق لن يقتصر على كل شهر بشهره بطبيعة الحال.

إلى جانب مشكلة إيجارات الشقق تبرز في الضاحية ومناطق جنوبية أخرى مشكلة أخلاقية جديدة، فبحسب معلومات “الملفات” تلقى المستأجرون في الشقق والمحال التجارية إشعارات بضرورة دفع بدلات إيجار أشهر النزوح، وهو ما تسبب بموجة غضب عارمة، فالنازح الذي ترك منزله وعمله ومصلحته واضطر لاستئجار منزل بديل خلال الحرب، غير قادر على تحمل كلفة إيجارات الأشهر التي نزح فيها، والحديث هناك عن أشهر تشرين الاول وتشرين الثاني وكانون الأول، علماً أن أصحاب الشقق المتضررة والمحال المتضررة يطالبون أيضاً بالحصول على بدلات الإيجار.