أرقام مخيفة للإصابات بالسرطان.. والمرضى بمواجهة الدولة
خاص – موقع “الملفات”
لا يواجه مرضى السرطان اليوم هذا الخبيث فقط، إنّما يخوضون معركة عصيبة لتأمين أدويتهم وعلاجهم، حيث لا وجع يفوق وجعهم وأوضاعهم النفسية بسبب خوفهم من انقطاع الدواء أو حتى عدم تأمينه في ظل هذه الظروف الصعبة والأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمالية غير المسبوقة في تاريخ لبنان وصولاً إلى الأزمة الأكبر المتمثّلة بالقطاع الطبي والاستشفائي بفعل الضعف والترهّل الحاصل في مؤسسات الدولة وعدم قدرة الحكومة بوزاراتها على استنهاض القطاعات ودعمها في ظل فجور التجار والمافيات المتحكمة بالأسواق.
في هذا السياق، أطلق رئيس جمعية بربارة نصّار هاني نصار الصرخة عالياً، عبر موقع “الملفات”، بشأن ارتفاع نسبة المصابين بالسرطان في الآونة الأخيرة وبشكل جنوني، بحيث أن الأرقام أصبحت مخيفة، لافتاً إلى أن “ذلك يعود لعدة أسباب منها التدخين والهواء الملوّث الذي نعاني منه في لبنان والطعام”.
وفي إطار المحاولات للتخفيف من هذه النسبة الخطيرة للإصابات، كشف نصار عن أنهم طالبوا “الدولة بوضع ضرائب على الدخان والمشروبات الكحولية، إلّا أنها لم تقم بأي مجهود في هذا السياق، مع العلم أن ذلك سيُساعد في تخفيض نسبة المصابين خاصة في السنوات الأخيرة، مع بروز ظاهرة السجائر الإلكترونية، إذ أصبح المراهق الذي لا يتعدى عمره الـ12 عاماً يُدخنها بكثرة، وقد حذّرنا منها مراراً وتكراراً”. ورأى أنه ” لو كان في نية الدولة القيام بواجباتها، لفرضت ضرائب على كل المواد المسرطنة، وساعدت بها مرضى السرطان مادياً في سبيل تماثلهم للشفاء، لكن هذه الفكرة مرفوضة نهائياً لأنها تمسّ بمصالح تجّار الدخان والكحول”.
أمّا الصادم في هذه المسألة، فهو الشق المتعلّق بالبروتوكولات المعتمدة في لبنان، والتي بحسب نصار “تُستعمل في الدول الأشد فقراً، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه كلما كان التمويل إضافياً، كلما ارتفعت قدرة الدولة على شراء الأدوية باهظة الثمن”. وأوضح
أنه عندما تكون قيمة الدواء بين الـ6000 $ و 9000$ يُقال للمريض “ما في بديل” ليشتري بهذا السعر، أو يتم تزويده بدواء يُستعمل منذ سنين”. وأضاف: “إذا كان للمريض فرصة علاج في محاولة لإطالة حياته 5 سنوات إضافية أو ما فوق، فتكون من خلال العلاج الكيميائي الذي يُرهق جسده أكثر أو باستخدام حبوب استُخدمت من قبل “.
إذاً يبقى حال مرضى السرطان في لبنان صرخة بوجه النظام الاستشفائي والصحي الضعيف، فيما تقع المسؤولية على الدولة وخصوصاً وزارة الصحة التي من واجبها تأمين العلاج لكل مواطن مصاب بالسرطان.
في هذا السياق، أطلق رئيس جمعية بربارة نصّار هاني نصار الصرخة عالياً، عبر موقع “الملفات”، بشأن ارتفاع نسبة المصابين بالسرطان في الآونة الأخيرة وبشكل جنوني، بحيث أن الأرقام أصبحت مخيفة، لافتاً إلى أن “ذلك يعود لعدة أسباب منها التدخين والهواء الملوّث الذي نعاني منه في لبنان والطعام”.
وفي إطار المحاولات للتخفيف من هذه النسبة الخطيرة للإصابات، كشف نصار عن أنهم طالبوا “الدولة بوضع ضرائب على الدخان والمشروبات الكحولية، إلّا أنها لم تقم بأي مجهود في هذا السياق، مع العلم أن ذلك سيُساعد في تخفيض نسبة المصابين خاصة في السنوات الأخيرة، مع بروز ظاهرة السجائر الإلكترونية، إذ أصبح المراهق الذي لا يتعدى عمره الـ12 عاماً يُدخنها بكثرة، وقد حذّرنا منها مراراً وتكراراً”. ورأى أنه ” لو كان في نية الدولة القيام بواجباتها، لفرضت ضرائب على كل المواد المسرطنة، وساعدت بها مرضى السرطان مادياً في سبيل تماثلهم للشفاء، لكن هذه الفكرة مرفوضة نهائياً لأنها تمسّ بمصالح تجّار الدخان والكحول”.
أمّا الصادم في هذه المسألة، فهو الشق المتعلّق بالبروتوكولات المعتمدة في لبنان، والتي بحسب نصار “تُستعمل في الدول الأشد فقراً، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه كلما كان التمويل إضافياً، كلما ارتفعت قدرة الدولة على شراء الأدوية باهظة الثمن”. وأوضح
أنه عندما تكون قيمة الدواء بين الـ6000 $ و 9000$ يُقال للمريض “ما في بديل” ليشتري بهذا السعر، أو يتم تزويده بدواء يُستعمل منذ سنين”. وأضاف: “إذا كان للمريض فرصة علاج في محاولة لإطالة حياته 5 سنوات إضافية أو ما فوق، فتكون من خلال العلاج الكيميائي الذي يُرهق جسده أكثر أو باستخدام حبوب استُخدمت من قبل “.
إذاً يبقى حال مرضى السرطان في لبنان صرخة بوجه النظام الاستشفائي والصحي الضعيف، فيما تقع المسؤولية على الدولة وخصوصاً وزارة الصحة التي من واجبها تأمين العلاج لكل مواطن مصاب بالسرطان.
المصدر: خاص – موقع “الملفات”