عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم الأربعاء في قصر بعبدا، واتخذ خلالها عددًا من القرارات، أبرزها تعيين محمد قباني رئيسًا لمجلس الإنماء والإعمار، فيما تم تأجيل تعيين الأعضاء الثلاثة المتفرغين في المجلس إلى جلسة لاحقة.

وقد شهدت الجلسة نقاشًا حادًا بعد اعتراض وزير الصناعة جو عيسى الخوري، ومن بعده وزير الخارجية يوسف رجي، على الآلية المعتمدة لتعيين قباني، معتبرين أنه لم يُتح لهما الاطلاع على السير الذاتية للمرشحين قبل 48 ساعة من الجلسة، ما حال دون إجراء مقارنة عادلة وموضوعية.

هذا الاعتراض دفع برئيس الحكومة نواف سلام إلى الدفاع بشدة عن وجهة نظره، قبل أن يرد عليه الوزير رجي معتبرًا أن “ما حصل يُشكّل انتقاصًا من دور مجلس الوزراء”. إلا أن النقاش سرعان ما هدأ، وعادت الأجواء إلى طبيعتها، فيما سجّل الوزير رجي تحفظه الرسمي على المبدأ والطريقة التي تم بها التعيين، دون أن يُبدي أي اعتراض على شخص محمد قباني.

وتفيد المعلومات أن الوزيرين فادي مكي وعامر البساط كانا قد اقترحا ثلاثة أسماء لتولي رئاسة مجلس الإنماء والإعمار، هم: هيثم عمر، محمد قباني، واسم ثالث من آل دمشقية، وقد رجحت الكفة لصالح قباني، على أن يتم لاحقًا تعيين الأعضاء المتفرغين في المجلس.

في سياق متصل، قرر مجلس الوزراء توسيع لجنة إعادة الإعمار التي يرأسها رئيس الحكومة نواف سلام، بحيث تضم الآن إلى جانب وزيرة البيئة تمارا الزين، ووزير الطاقة جو الصدّي، ووزير الاقتصاد عامر البساط، كلًا من وزيري الاتصالات شارل الحاج والمالية ياسين جابر.

كذلك، وافق المجلس على طلب وزير الداخلية أحمد الحجار بوضع محافظ الشمال رمزي نهرا بتصرّفه، على أن يتولى مهامه من هو أعلى رتبة مؤقتًا إلى حين تعيين بديل. وأوضح الحجار أن القرار لا يرتبط بالانتخابات البلدية في طرابلس ولا بانتماءات سياسية، مؤكدًا: “اتخذنا القرار لنعيّن بديلًا منه، وليس لأي اعتبار آخر”.