في ظل الانهيارات المالية الحاصلة التي يعيشها اللبنانيون يومياً، وسلسلة الأزمات التي تطرق بابهم مع كل ريح، عادت أزمة الدواء إلى الواجهة من جديدة، ولكن من باب الأسعار لا فقدانها فقط، إذ شهد لبنان منذ حوالي الأسبوع موجة ارتفاع كبيرة في أسعار الأدوية بعد وقف الدعم عن تلك المصنّعة محلياً، الأمر الذي سينعكس حكماً على المرضى ذوي الدخل المحدود والذين ليس باستطاعتهم دفع مبالغ كبيرة لقاء الدواء لهم أو لأولادهم، ما يعني أن القطاع الصحي قد يكون مقبل على كارثة جديدة تُهدّد الأمن الصحي للمواطنين.

في هذا السياق، أوضح نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم في حديث لموقع “الملفات” أن “هذا الارتفاع في الأسعار لم يطال كل أنواع الأدوية بل فقط تلك المصنعة محلياً، إذ إن الدواء اللبناني كان مدعوماً في السابق، أما اليوم فقد تم رفع الدعم عنه ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بين 70 إلى 80 %”, لافتاً إلى احتمالية عودة التهريب بسبب هذا الارتفاع الكبير في الأسعار.

أما بالنسبة للحلول الممكنة، فشدّد سلوم على ضرورة “وضع خطة سريعة لإعطاء محفزات للصناعة المحلية للحفاظ على قدرتها التنافسية وتلبيتها لحاجات المواطنين في ظل الأوضاع التي يعيشونها”.

إلى ذلك، أكد سلوم أن “الأدوية متوفّرة في الصيدليات، إلا ان هناك أزمة في أدوية الأمراض السرطانية، والتي يعاني منها القطاع بشكل دائم”.

أزمة جديدة تُثقل كاهل المواطنين في أكثر ما يحتاجون إليه ولا يمكنهم الاستغناء عنه، فيما الحلول شبه غائبة وسط تقاذف المسؤوليات بين المعنيين.