خاص “الملفات” – الكاتب والمحلل السياسي محمد علوش

كان يُفترض أن تنتهي ولاية قائد الجيش جوزاف عون في 10 كانون الثاني الماضي، ولكن بسبب ما يمر به لبنان من فراغ رئاسي، وبسبب الخلاف حول قدرة حكومة تصريف الاعمال الحالية على التعيين، وفشل كل الاتفاقات التي كادت أن تبصر النور بين الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر والحزب الاشتراكي داخل الحكومة، مدد المجلس النيابي في 15 كانون الاول الماضي ولاية قائد الجيش وقادة الاجهزة الأمنية لمدة سنة واحدة، وهذه السنة تنتهي بالنسبة لقائد الجيش في كانون الثاني المقبل.

قد يبدو أن التاريخ لا يزال بعيداً، فنحن ما زلنا في شهر تموز، ولكن بعد قراءة المعطيات الحالية في المنطقة، والتوجه نحو استمرار الحرب الى العام المقبل، بدأت فكرة التمديد لقائد الجيش تطفو مجدداً على سطح الطاولات السياسية.

إن مجرد الحديث عن تمديد ولاية قائد الجيش مجدداً يعني أن هناك قراءة سياسية جدية بشأن فشل الوصول الى اتفاق لوقف الحرب خلال الصيف الجاري، فبحسب مصادر سياسية متابعة فإن تقدم الزمن نحو الانتخابات الاميركية الرئاسية يجعل كل الملفات الأخرى في المنطقة معلقة الى ما بعد الانتخابات، وذلك يعني أن لا حل قريب لأزمة الرئاسة في لبنان، فهذه الأزمة تبدو معلقة الى ما بعد وضوح صورة الحرب في المنطقة، ويعني أيضاً أن الحرب مستمرة لفترة قد تكون طويلة في لبنان، وقد تنتقل من شكلها الحالي الى شكل أوسع نطاقاً.

 كذلك ترى المصادر أن فكرة التمديد لقائد الجيش طُرحت خارج لبنان أيضاً، وذلك له دلالاته التي تدعم فكرة استمرار الحرب، مشيرة الى أن الحديث عن التمديد قبل 6 أشهر يعني أن الأمور ضبابية والتشاؤم يسيطر عليها، طبعاً دون أن يكون هذا الأمر محسوماً بسبب طبيعة الحرب والمفاجأت التي تحصل فيها.

بالعودة الى التمديد، فإن العام الماضي شهد خلافات حوله، وهذا العام يُفترض أن يتكرر المشهد، مع العلم أنه بحسب المصادر فإن العام الماضي، من احد اهم أسباب التمديد المعلنة من قبل الكتل النيابية كان غياب رئيس الأركان في الجيش وهو الذي يحل محل القائد بحسب القانون، أما هذا العام فإن الحكومة عيّنت قائداً للأركان في جلستها في شهر شباط الماضي، ولكن هذا التعيين لا يزال غير مكتمل قانوناً بسبب الطعن الذي قدمه وزير الدفاع، ما يعني بحسب المصادر أن مؤيدي التمديد يمتلكون حجة قوية هذه المرة أيضاً لتأييد التمديد، ولكن السؤال الذي سيكون مطروحاً هو ماذا لو تراجع وزير الدفاع عن الطعن وبات رئيس الأركان مخولاً قانوناً بتسلم قيادة الجيش؟ 

قد يشعر رئيس التيار الوطني الحر ببعض الندم على قرار الطعن بتعيين رئيس الأركان، تقول المصادر عبر “الملفات”، مشيرة الى أن التمديد السابق لقائد الجيش كان له تبريرات داخلية كثيرة، ولكن بالأصل هو كان مطلباً خارجياً، وهذا ما لم يتغير بعد بسبب استمرار الظروف نفسها التي كانت سائدة سابقاً، وبالتالي مهما كان الوضع القانوني لرئيس الأركان، فإن التمديد لقائد الجيش بحال تم طرحه رسمياً سيمرّ مجدداً.