في حادثة أثارت اهتمامًا سياسيًا وقضائيًا، أقدمت السلطات اللبنانية على توقيف السفير الفلسطيني السابق في بيروت أشرف دبور فجر الأربعاء داخل مطار رفيق الحريري الدولي، وذلك استنادًا إلى مذكرة توقيف دولية صادرة بحقه عبر الإنتربول على خلفية شبهات فساد مالي.

هذا الإجراء جاء في سياق مسار بدأ قبل أشهر، حين أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قرارًا بإعفاء دبور من مهامه في تموز الماضي، ما مهّد لتحريك ملاحقته قضائيًا أمام الجهات المختصة في فلسطين.

ووفق المعلومات المتداولة، يواجه دبور اتهامات تتعلق بالكسب غير المشروع وغسل الأموال وخيانة الأمانة، وهي تهم دفعت القضاء الفلسطيني إلى إصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه، جرى تعميمها دوليًا، قبل إدراج اسمه على النشرة الحمراء مطلع كانون الأول.

وتعكس هذه القضية تشابكًا بين المسار القضائي والاعتبارات السياسية، في ظل حساسية الدور الذي كان يشغله دبور في الساحة اللبنانية، وما يرافق ذلك من تداعيات محتملة على العلاقات والتنظيمات الفلسطينية في لبنان.