أكدت مصادر وزارية “انّ ملف التعيينات العسكرية ليس مطروحاً في جلسة اليوم”، كان لافتاً أنّ جدول اعمال الجلسة خَلا من البند المتعلق بالحوافز المالية.

وقالت المصادر عينها انه “تبيّن من الدراسات والتدقيق الذي حصل أن الاعتراضات في شأن الهوّة بين العسكريين والمدنيين جدية وتحتاج الى مزيد من التدقيق، فارتأى رئيس الحكومة التَريّث في طرح الموضوع على جلسة مجلس الوزراء، وسيبلغ الوزراء بالامر، مع التأكيد على ما تعهّد به رئيس الحكومة بإعطاء الحوافز المالية بمفعول رجعي ابتداء من الاول من كانون الاول الفائت”.